:

     کودکی یکی از حساس ترین وسرنوشت ساز ترین دوره زندگی انسان است . شخصیت انسان و اساس خصوصیات اخلاقی وی در ابتدای کودکی خصوصاً در سنین اولیه عمر پی ریزی می شود. علاقه زیاد به یادگیری و انعطاف پذیری در مقابل رفتار پدر ومادر و اطرافیان ویژه مرحله خردسالی و قبل از قدم گذاشتن به دبستان است ، به همین دلیل هم معلومات ، عادت ها و ویژگی های اخلاقی که در این دوره به دست می آید ریشه دارد محکم در روح کودک باقی می ماند و بنای اصلی شخصیت و چارچوب وجودی او را تشکیل می دهد و بر همان اساس شخصیت کودک شکل می گیرد. بنابر تحقیقاتی که بوسیله دانشمندان رفتار شناسی صورت گرفته است، بیشتر نابسامانی ها و بزهکاری های رفتاری در بزرگسالان نتیجة تربیت غلط و برخورد ناصحیح در دوران اولیه رشد و آغاز سالهای زندگی است. در واقع اساس و پایه اصلی شکل گیری شخصیت انسان در دوران هفت سال اول زندگی است همان دوران حساس که کودک در کنار والدین خود به سر می برد اما گاهی این کانون مهم و اساسی که نقش سرنوشت سازی در تشکیل شخصیت آینده فرد دارد به دلایلی همچون فوت هر یک از والدین یا هر دوی آنها یا فسخ نکاح و طلاق و یا جنون ابوین از هم می پاشد و کودک را با بحران های جسمانی و عاطفی شدیدی روبرو می کند.

.    لذاهر گونه نسبت به حقوق کودکان حساسیت نشان داده شود و توجه به حمایت از آنان جلب شود و تصمیم سازان و برنامه ریزان کشور وادار به واکنش شوند در حقیقت سرمایه گذاری سود مند و دراز مدتی خواهد بود که سود آن درآینده نصیب اجتماع خواهد شد.

    بنا بر قول مشهور، دوران نگهداری و سرپرستی (حضانت)، با بلوغ و رشد به پایان می رسد و کودک، پس از بلوغ اختیار دارد تا سرپرست زندگی خود را برگزیند. زیرا نگهداری و سرپرستی، به خاطر نا توانی کودک در نگهداری خودش بوده است و اصل ولایت نداشتن افراد بر یکدیگر است و پس ازبلوغ و رشد چنین چیزی مطرح نیست.

اهمیت موضوع حضانت و نگهداری و تربیت اطفال پس از جدایی کودک از کانون خانواده موجب گردیده تا قانون گذار ایران باب دوم از کتاب هشتم قانون مدنی را به این مبحث مهم اختصاص دهد.

الف : اهمیت انجام پژوهش

    یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق خانواده مسئله حضانت اطفال است. اهمیت این مسئله با توجه به اینکه کودکان امروز سرنوشت فردای مملکت را رقم می زنند دو چندان می شود. بنابراین ، مسئله نگهداری و تربیت صحیح کودکان و شرایط سرپرست از اهم دغدغه های انبیاء الهی در تعالیم مذهبی خود وهمچنین مدیران جامعه بوده است.

کودکان سرپرستانشان را به عنوان الگوهای تربیتی در نظر می گیرند و آنها را سرمشق خود قرار داده ،کوچکترین حرکات و سکنات بزرگترها را در ذهن خالی خود چون نقشی بر سنگ حک می نمایند و در سنین بزرگسالی این نقش حک شده را بعنوان چراغی فرا راه زندگی خود تلقی می نمایند.

اهمیت مساله نگهداری و تربیت اطفال بر هیچ کس پوشیده نیست و این امر مورد غایت خاص همه قانونگذاران و مصلحان اجتماعی است چه

 خوشبختی و پیشرفت جامعه در گرد نگاهداری درست وآموزش و پرورش صحیح کودکان است.

ب : پیشینه تحقیق

    در تحقیقی با موضوع اشخاص صالح برای حضانت از منظر فقه و قانون مدنی) علی محمدی و خاکساری) به این نتیجه رسیده اند که برخلاف مشهور فقهای امامیه و مطابق با ماده 1169 (اصلاحی 1382) قانون مدنی ، در صورت حیات والدین ، حضانت کودک تا هفت سالگی به عهده مادر و بعد از آن بعهده پدر است و در این خصوص تفاوتی هم میان دختر و پسر نیست. اگر فقط یکی از آن دو زنده باشند نسبت به سایر خویشاوندان در سرپرستی کودک اولویت دارد. در صورتی که هیچ یک از آن دو زنده نباشند حضانت به جد پدری می رسدو در صورت عدم وجود ولی ، مسئولیت متوجه خویشاوندان به ترتیب تقدم ارث می شود.

در تحقیقی دیگر با ، موضوع حضانت اطفال و رویکرد فقهی وحقوقی (مهدی فتاح ، 1384) به نتایج زیر دست یافته است :

1- حضانت نوعی ولایت و اقتدار است به منظور نگهداری و تربیت طفل و انجام هر آنچه که برای مصلحت وی لازم و ضروری است مانند نگهداری ، تغذیه و امور مربوط به او که برای سلامت و رشد طفل لازم است .

2- در فلسفه حضانت می توان گفت این مهم بر حسب زمان و پیشرفت جامعه ، متفاوت می گردد و مفهوم آن گسترده می شود، هر چه که در تربیت طفل لازم است باید انجام گیرد تا طفل استعداد خود را از قوه به فعل رسانده و آماده زندگی اجتماعی گردد و هدف آن است که طفل از سرگردانی نجات یابد و رها نگردد.

3- در این که حضانت نسبت به پدر و مادر طفل حق است یا تکلیف و یا آمیخته ای از آن دو سه قول در میان فقها وجود دارد. مشهور فقها در این خصوص قائل به تفصیل اند و تنها نسبت به پدر علاوه بر حق ، آن را تکلیف نیز می دانند . علی رغم آشفتگی که در عبارات حقوقدانان و قانون مدنی در این خصوص وجود دارد می توان ادعا کرد که در نهایت قانون گذار متمایل به نظر مشهور است.

ج: اهداف پژوهش

هدف کلی : ایجاب و سلب قانونی و قراردادی حضانت

اهداف جزئی :

1- بررسی موارد قانونی ایجاب و سلب حضانت

2- بررسی موارد قراردادی ایجاب وسلب حضانت    

د: پرسش های اصلی پژوهش

    سوالات اصلی که باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و این تحقیق درصدد پاسخ دادن به آنها عبارتنداز :

1- چرا بر اساس قانون و قرارداد می توان حضانت راواجب نمود؟

2- چرا بر اساس قانون و قرارداد می توان حضانت را سلب نمود ؟

ه: فرضیات تحقیق

 با توجه به سوالات اصلی تحقیق فرضیه هایی نیز در پاسخ به سوالات به ذهن می رسدکه عبارتنداز :

1- قانون وقرارداد می توانند از اسباب ایجاب حضانت باشند.

2- براساس قانون وقرارداد می توان حضانت را سلب نمود.

و: روش انجام پژوهش

 روش انجام این پژوهش توصیفی ، تحلیلی است که با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای ومجلات و تحقیقات انجام شده و قوانین مربوط به نتایجی دست یافته ایم.

ز: سازماندهی مطالب

این پژوهش در دو فصل جداگانه تنظیم گردیده است که در فصل اول تعریف واژگان و ایجاب قانونی و قراردادی حضانت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در فصل دوم به  سلب قانونی و قرادادی حضانت پرداخته شده است.

. مجله ادیان و عرفان ، بهمن 1391 ، شماره 182

. مجله انسان پژوهی دینی ، پاییز و زمستان 1384 شماره 5 و 6

با ادغام مراكز تجاری و اقتصادی دنیا پس از جنگ جهانی دوم و شكل گیری پیمان های تجاری و اقتصادی بین كشورها و اتحادیه های اقتصادی در سطح منطقه ای و پیشرفت های تكنولوژیكی و رشد سریع ارتباطات در دهه های اخیر، لزوم  ایجاد سازمانی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی ضروری می باشد.که در این راستا ایجاد سازمان جهانی تجارت نقش بسیار مهمی را ایفا می كند. علی ایحال با توجه به اینكه تاكنون این سازمان با توسعه سریع در حال حاضر دارای 160 عضو می باشد. ایران هنوز نتوانسته است شرایط ورود به این سازمان را  به جهت كارشكنی آمریكا و هم پیمانانش كسب كند، هر چند كه اخیراً با تلاش های گسترده ای كه در سطح دیپلماسی تجاری كشور صورت گرفته، كشور ما توانسته بعنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شود.

الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت  دارای پیآمد های مثبت و منفی و الزامات  خاصی است که برای کشورما  دارای اهمیت  بسیاری است و شرکت ملی نفت ایران بعنوان موثرترین شرکت از آثار الحاق از جایگاه مهمی برخوردار است که اثرات آن در صنایع بالا دستی و پایین دستی در برنامه های توسعه کشور لحاظ گردیده است.

با توجه به حضور گسترده نفت در نظام اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ایران می توان پیش بینی نمود كه الحاق به سازمان جهانی تجارت تاثیرات قابل توجهی بر روابط و ساختارهای موجود كشورها در عرصه های گوناگون داشته باشد.در این پایان نامه سعی بر بررسی بخش های مهم خدمات مرتبط با سازمان جهانی تجارت که بیشترین تاثیر را بر شرکت ملی نفت خواهد داشت را دارد که این موضوع ارتباط موثری با توسعه و پیشرفت کشور  درراستای اهداف سازمان جهانی تجارت  که مهمترین آنها شامل ارتقائ سطح زندگی، اشتغال و توسعه تجارت افزایش تولید حفاظت از محیط زیست و رسیدن به توسعه پایدار کشورهای عضو این سازمان معین گردیده است را با امکان دسترسی به اعتبارت مالی  موسسات بین المللی وتامین تجهیزات و دانش فن آوریهای نوین را خواهد داشت.

این موضوع به جهت اهمیت الحاق ایران و ارتباط آن با شركت ملی نفت و بخصوص در بخشهای خدمات كه بیشترین فعالیت را در  اكتشاف ، تولید و فروش نفت و گاز و فرآوده های نفتی وهمچنین ارتباط مستقیم با درآمدهای ارزی و ریالی كشور را دارد .كه حائز اهمیت بسیاری است انتخاب گردیده است كه ضروری است آماده سازی و اصلاح قوانین  و مقررات و بستر سازی  اقتصادی واجتماعی وفرهنگی برای جذب سرمایه گذاری و اصلاح قوانین و مقررات گمرگی وسایر اقدامات مرتبط با الحاق به سازمان جهانی نیز باید در آن ملحوظ گردد.

در ایران با درک اهمیت  سازمان جهانی تجارت  پس از انجام مطالعات گسترده ای در تیر ماه 1375 درخواستی را برای الحاق به این سازمان را ارائه داد که به دلیل کارشکنی آمریکا با تاخیری 9 ساله در نهایت خرداد 1384 در شورای عمومی سازمان جهانی تجارت پذیرفته شد و ایران به عضویت ناظر در این سازمان درآمد و فرایند مذاکرات الحاق ایران به سازمان شروع شد و در حال حاضر نیز با اصلاح مجدد دیپلماسی تجاری و ارائه آن در سال جاری به سازمان جهانی تجارت در مرحله روند نهایی الحاق قرار گرفته است.

اهداف این تحقیق در ارتباط با پرسشهای مطرح شده عبارت است از:

 اهدف كلی آشنایی با   مقرات و قوانین و توافقنامه های سازمان جهانی تجارت و شرکت ملی نفت ایران

اهداف ویژه این تحقیق در راستای تحیقق و دستیابی به هدف كلی تحقیق عبارت است از:

شناخت سازمان جهانی تجارتبررسی و شناخت  ظرفیت های ملی و آماده سازی شركت ملی نفت ایران بر استمرار فعالیتها و راه های توسعه و افزایش تولید و بهره وری جهت پیشبرد سیاستهای مرتبط با سازمان جهانی تجارت.

 شناسایی جایگاه نفت در ایران به منظور بیان اهمیت و ضرورت پرداخت به بحث خدمات مرتبط با نفت شناخت فرصتها و تهدیدهای ناشی از جهانی شدن و اثر آن نیز مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

پیش بینی اهداف کاربردی این الحاق موجب افزایش اشتغال و توسعه تولید و تجارت  که منجر به بهره وری بیشتر و توسعه پایدار کشور در بخش های مختلف خدمات شرکت ملی نفت خواهد شد وکلیه بخش های خدمات نفتی مرتبط با تولید و خدمات و مدیریت های اجرایی شرکت های نفتی از بهره برداران اصلی هستند ودربخش های جذب سرمایه گذاری در خدمات بالا دستی و پایین دستی قابل تفکیک هستند.

1-1-    بیان مساله

با توجه به اینكه شركت ملی نفت ایران مسئول شناسایی، بهره برداری، استخراج، پالایش و صادرات منابع نفت و گاز ایران می باشد توجه به اثرات الحاق بر شركت ملی نفت ایران و فعالیتهای آن بسیار حائز اهمیت می باشد. در بخش خدمات نفتی سعی می شود با شناخت كافی از اهداف سازمان جهان تجارت و انطباق قوانین و مقررات داخلی با قوانین و مقررات صنعت نفت مورد ارزیابی قرار گرفته و مزیت های نسبی و رقابتی آن شناسایی و مورد استفاده قرار گیرد.

این امر اهمیت شناخت و آشنایی به سازمان جهانی تجارت و ساختار، قواعد و موافقت نامه های آن را برای ورود به اقتصاد و تجارت بین المللی نشان می دهد. بدیهی است با توجه به اینكه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت از سال 1375 آغاز و در سال 1384 نیز پذیرفته شده و كشورمان در حال حاضر بعنوان عضو ناظر می باشد كه مسیر صعودی خود را علیرغم كارشكنی برخی از كشورها طی نموده است دلایل اجتماعی این موضوع مزیت های است كه در اثر این الحاق بوجود خواهد آمد می باشد كه دسترسی به بازار جهانی، جذب سرمایه گذاری، توسعه صادرات و اصلاح سیستم حمایتی در اقتصاد كشور و همچنین اجبار دولت به گسترش حیطه عملكرد بخش خصوصی و حذف تدریجی یارانه ها و اصلاح نظام بانكی و ارزی كشور را بصورت كلان در پی خواهد داشت. كه از سال 84 تاكنون دولت جهت همسویی با این سازمان جهانی اقدامات خاصی را انجام داده است كه ما را در رسیدن به این الحاق و ارتباط با این سازمان جهانی نزدیک تر كرده است هر چند كه فعالیتهای گسترده ای بایستی در سایر بخشها بخصوص انطباق قوانین داخلی با آن بعمل آید.

این تحقیق در شركت ملی نفت ایران به جهت اهمیت تاثیر گذاری این شركت در عرصه اقتصاد ملی انتخاب گردیده كه می تواند موثرترین و بزرگترین شركت كشور در تامین درآمدهای ارزی و ریالی و اتكاء صنعت كشور به آن باشد. زیرا كه اثرات مهم و استراتژیک این الحاق بر صنعت نفت و كشور بسیار تاثیرگذار بوده و موجب ارتقاء سطح دانش و تكنولوژی صنعتی كشور و گسترش ارتباطات سیاسی و اقتصادی كشور خواهد شد.

1-2- اهمیت تحقیق

• اهمیت تحقیق به جهت اینكه موضوع الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت یک موضوع استراتژیک و ملی است باید بطور جدی به آن پرداخته شود و الحاق به این سازمان در بلند مدت امری اجتناب ناپذیر است و كشور ما بزرگترین اقتصاد بیرون مانده از این سازمان جهانی است.

• اهمیت تحقیق بواسطه تاثیر زیاد بر شركت ملی نفت ایران است كه با توجه به مزیت های نسبی و رقابتی در تولید و فروش نفت ،گاز و فرآوردهای نفتی و اتكا اقتصاد ایران به این سرمایه ملی و تاثیراتی كه این الحاق در صنعت نفت كشور دارد بیشترین اثر را در این بخش با افزایش تولید، صادرات و درآمدهای نفتی بر كشور خواهد داشت.

• اهمیت تحقیق به جهت تاثیر الحاق بر كشورمان از لحاظ اقتصادی، تجاری، سیاسی و فرهنگی و اینكه كسب مزایای این الحاق نیاز به بستر سازی زیادی دارد كه در نهایت موجب توسعه سیاسی و تجاری و اصلاح ساختار اقتصادی، رشد صنعت و بهبود تكنولوژی و سایر موارد مرتبط دیگر خواهد شد كه حضور ما را در عرصه تجارت جهانی و بین المللی تقویت خواهد كرد.

1-3- پرسشهای تحقیق

• فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت با توجه به مقررات داخلی شركت ملی نفت ایران چگونه است؟

• ساختارها و روابط حاكم بر توافق نامه های سازمان جهانی تجارت تا چه میزان با مقررات ملی و نفت تطابق دارد؟

• عضویت در سازمان جهانی تجارت چه تاثیری بر توسعه خدمات مرتبط با شركت ملی نفت ایران دارد؟

با تشکیل جوامع بشری، انسان برای رفع نیازهای خود اقدام به مبادله و دادوستد کرد. ابتدا معاملات پایاپای صورت می‌گرفت و با پیشرفت جوامع، معاملات از حالت محدود و بسته خارج شد و پول وسیله‌ی مبادله قرار گرفت. کالاها، ارزش مالی پیدا کرد و پول‌‌های مختلف، وسیله‌ای برای تجارت و مبادله‌ی کالا را فراهم کرد.

در قرون وسطا، برای تجارت تشریفات متعدد وطولانی، جهت تحکیم قوانین وجود داشت. با تحول تمدن اجتماعی و اقتصادی، تجار ناچار به ایجاد روش‌های مخصوص برای تجارت شدند که با گذشت زمان، این عادات و رسوم تجار، به شکل قانون درآمد و حقوق تجارت را تشکیل داد.

با گذشت زمان و پیشرفت و تحول اقتصادی، یک دارایی برای تجارت کفایت نمی‌کرد و نیاز به جریان انداختن سرمایه‌های بیشتر برای رونق تجارت لازم دیده می‌شد. گستردگی حجم معاملات نیاز بیشتری به سرمایه داشت؛ در نتیجه سرمایه‌های کوچک با هم جمع شدند و با تجمیع دارایی‌های اندک، سرمایه‌های کلان برای معاملات با حجم گسترده فراهم شد. در این جریان نوعی مالکیت ایجاد شد که از آن به عنوان شرکت تجاری نام برده می‌شود .

بازسازی ساختار اقتصادی در راستای توسعه‌ی اقتصادی بود که این امر مستلزم سازوکارهای متعدد در زمینه‌ی بازارهای پولی و مالی شد تا در نتیجه‌ی آن به رونق تجاری برسد که ایجاد شرکت‌های تجاری از آن جمله‌اند .

امروزه دولت‌ها برای سالم سازی، شفافیت و رونق تجارت، قوانین مختلف وضع کرده‌اند.

ق.ت ایران در سال 1311 به تصویب رسید و لایحه‌ی اصلاحی آن نیز در سال 1347 تصویب شد .

در تجارت و تدوین قواعد آن؛ باید پس‌انداز ‌کنندگانی که دارای منبع مالی هستند و هدف آنها کسب سود است، به اشخاص حقوقی و واحدهای اقتصادی که برای توسعه‌ی فعالیت‌های خود نیاز به منابع مالی دارند‌، پیوند داد.

در حقوق ایران سرمایه‌ی اشخاص در شرکت‌های تجاری به دو صورت سهام و سهم‌الشرکه در می‌آید. سهام و سهم‌الشرکه حلقه‌ی پیوند بین

 شرکا و شرکت محسوب می‌شوند. سهام و سهم‌الشرکه از اقلام دارایی‌های اشخاص محسوب می‌شوند و هر دارایی (مالی و غیرمالی) دارای ارزش است.

شخصی که سرمایه‌ی او به صورت سهام در می‌آید در قبال آن برگه‌ی سهام دریافت می‌کند، ولی صاحبین سهم‌الشرکه چنین سندی دریافت نمی‌کنند بلکه میزان مشارکت آنها در شرکتنامه قید می‌شود.

وجه تمایز این دو نوع سرمایه در اصل قابلیت انتقال است. در خصوص سهام اصل بر قابلیت انتقال است و در خصوص سهم‌الشرکه اصل بر عدم قابلیت انتقال است. البته امکان ایجاد محدودیت در انتقال سهام (مثلا محدودیت در انتقال سهام شرکت سهامی خاص) و امکان انتقال سهم‌الشرکه در صورت کسب موافقت سایر شرکا با انتقال، وجود دارد.

سرمایه‌گذاران با بهره گرفتن از این دو سرمایه بدنبال کسب بازدهی بالاتر نسبت به سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های سرگردان و راکد مردم و به کارگیری آنها در چرخه‌های مولد اقتصادی  هستند.

هدف این پایان‌نامه بررسی جنبه‌های حقوقی نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و پاسخگویی به سوالات مربوط به آنها با تکیه بر منابع حقوقی و قوانین و عرف و رسوم حاکم بر بازار است.

بدلیل ابهامات  قانونی و مشکلات عملی که روند نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه را با مشکل مواجه می‌کند، ماهیت حقوقی سهم و ماهیت حقوقی معاملات آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. حقوق و تعهدات مربوط به سهامدار نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود که آیا امکان معامله‌ی سهم در قالب پاره‌ای عقود معین مثل بیع، هبه و … وجود دارد؟ وضعیت معاملات سهام و سهم‌الشرکه‌ی شرکت‌های تجاری و مقرراتی که جهت اعتبار این معاملات لازم است (از جمله رعایت مقررات عام قراردادها و مقررات قانون تجارت و لایحه‌ی اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 در انتقال سهم و سهم الشرکه و همچنین مقررات اساسنامه‌ای شرکت‌ها در انتقال سهام و سهم‌الشرکه) را مورد بررسی قرار می‌‌دهیم.

علاوه بر این تشریفات خاص انتقال سهام در بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از بازارهای مهم سرمایه، نیز مورد تبیین قرار می‌گیرد.

آثار ثبت انتقال در دفتر ثبت شرکت‌ها، تاثیر آن بر رابطه‌ی شرکت، شرکا و اشخاص ثالث نیز مورد بیان قرار می‌گیرد‌. همچنین لزوم اعلام انتقال سهم‌الشرکه و تغییرات شرکا در شرکت‌های شخص بیان می‌شود.

      پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)

1- آیا انتقال سهام و سهم‌الشرکه نیاز به تشریفات خاصی دارد؟

2- آیا امکان انتقال سهام در قالب عقود معین وجود دارد؟ 

3- آیا انتقال سهام و سهم‌الشرکه در قالب عقود معین از شرایط صحت عقد انتقال سهام است؟

4- آیا امکان صدور سند سهام برای دارندگان سهم‌الشرکه وجود دارد؟

فرضیه ها

1- انتقال سهام و سهم‌الشرکه در پاره‌ای موارد نیاز به تشریفات قانونی دارد.

2-امکان انتقال سهام در قالب عقود معین همچون بیع وجود دارد.

3- انتقال سهام و سهم‌الشرکه در قالب عقود معین از شرایط صحت عقد انتقال نیست.

4- امکان صدور سند سهام برای دارندگان سهم‌الشرکه وجود ندارد.

بیان مسئله:

ازآنجاکه عقد وکالت عقدی است جایز و بر مبنای اعتماد بر شخصیت طرفهای متقابل بسته‌شده است پس طبیعی است که به خواسته یکی از دو طرف یا به فوت و جنون یکی از طرفین عقد وکالت منحل شود چراکه در ماده 678 قانون مدنی هم به این موضوع اشاره داشته است. اما هرچند به نظر می‌رسد دو طرف آزادی دارند و هر زمان خواستند می‌توانند عقد را بر هم زنند و در موارد قهری هم خودبه‌خود عقد منحل می‌شود اما از مواد دیگر قانون مدنی به‌طور مثال ماده 680 قانون مدنی در عزل وکیل مشخص می‌شود ممکن است وجود شروطی مثل سلب حق استعفا و یا وکالت بلاعزل این آزادی‌ها را از طرفین بگیرد و حتی اراده طرفین موجب انحلال عقد نشود و حتی در صورت این آزادی و انحلال عقد، این بدین مفهوم نیست که انحلال عقد، آثاری بر جای نمی‌گذارد و مسئولیتی برای طرفین بر جای نخواهد گذاشت. چراکه انحلال عقد دارای آثاری است که مسئولیت‌هایی را بر دوش طرفین خواهد گذاشت.

 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

ازآنجاکه در این پژوهش هدف ما تعیین ساختن عواملی است که عقد وکالت را منحل می‌سازد و با بررسی در قوانین مشخص می‌شود این عوامل به قهری و ارادی تقسیم می‌شوند، ضرورت حاصل می‌شود که بررسی کنیم این موارد ضمن توضیح هرکدام و شرایط آنچه آثاری را در پی خواهد داشت؟ چه اثراتی بر وکیل و موکل و دادگاه خواهد گذاشت چراکه در این موارد چه قهری و ارادی آثاری متوجه عقد و قرارداد می‌شود. چه‌بسا هزینه‌ها و خسارات و اثراتی زیادی به‌جای خواهد گذاشت. لذا ما با بررسی این عوامل کلیه حالات و شرایط انحلال و هزینه‌ها و خساراتی که ممکن است به وجود آید را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم تا برای طرفین اختیارات و مسئولیت‌هایی مشخص شود و طرفین

 بااطلاع از این موارد جلوی مسئولیت و اثرات بارشده به خود را بگیرند.

اهداف پژوهش:

 1-تعیین موارد و عواملی که باعث انحلال عقد وکالت خواهد شد.

 2-مشخص کردن آثاری که عوامل انحلال بر عقد وکالت و طرفین خواهد گذاشت.

سؤالات تحقیق:

 1-چه عواملی منجر به انحلال عقد وکالت خواهند شد؟

 2-در صورت انحلال عقد وکالت این انحلال چه آثاری برجای خواهد گذاشت؟

 3-آیا امکان محدود کردن افراد از حق فسخ خود در موارد ارادی انحلال وجود دارد؟

 4- آیا در موارد قهری انحلال، مثل فوت و جنون امکان درج شروط بری ادامه عقد بعد از انحلال وجود دارد؟

فرضیه‌ها:

 1-طرفین در هر مقطع از رسیدگی به دلیل جواز عقد وکالت میتوانند موجب انحلال عقد شوند.

 2-فقط در صورت بروز خسارت و خللی در حقوق طرف مقابل می‌توانند خواستار جبران خسارت شوند.

 3-امکان ادامه عقد وکالت در موارد قهری انحلال وجود ندارد.

 4- در موارد ارادی انحلال، افراد می‌توانند با شروطی حق فسخ را از خود سلب کنند.

ساماندهی تحقیق:

تحقیق پیش رو به 3 فصل تقسیم‌شده است:

در فصل اول به بیان کلیاتی از موضوع پرداخته ‌شده است که این فصل را به دو بخش تقسیم کردیم. فصل اول کلیاتی از وکالت اعم از مفاهیم، اوصاف، شرایط صحت و اقسام عقد وکالت و در بخش دوم مفاهیم لغوی و اصطلاحی و موجبات انحلال موردبررسی قرارگرفته است. فصل دوم تحقیق را به عوامل ارادی که باعث انحلال عقد وکالت خواهد شد که از قبیل عزل وکیل توسط موکل و استعفای وکیل می‌باشد و آثاری که این موارد بر وکالت و تعهداتی که بر طرفین خواهد گذاشت را موردبررسی قراردادیم. در فصل سوم متعاقب فصل دوم موارد قهری انحلال عقد وکالت اعم از فوت، جنون و حجر طرفین، انقضای مدت وکالت، ورشکستگی، انجام مورد وکالت و از بین رفتن مورد وکالت را مورد برسی قراردادیم. همچنین در پایان هر فصل پیشنهاد‌ها در خصوص اصلاح قوانین مربوط و انتقادات موجود را موردبررسی قراردادیم.

:

پس از اشغال افغانستان به وسیله قواى سرخ شوروى سابق، اتفاق برخی از کشورها (آمریکا، انگلیس، ایتالیا و …) بر آن شد كه براى خروج شوروی از افغانستان، از روحیه جهادى جوانان مسلمان در منطقه استفاده شود که به دلیل فقدان رهبرى آگاه از موازین و شرایط جهاد؛ تلاشِ پیكارگران به گونه دیگر تغییر یافت و برخى از آنان با تأثیرپذیرى از افكار وهابیان تندرو، علاوه بر کافر خواندن غربیان و     دولت های حامی، به تكفیر برخی از دولت و ملت های اسلامی پرداختند. شوربختانه آغاز شکل گیری اندیشه جهاد علیه کفر، با حمله به كشورهاى مبارز در برابر رژیم صهیونیستی، انجام شد و اندیشه آزادی قدس شریف (اولین قبله مسلمانان)؛ به نابود كردن زیرساخت‏هاى كشورهاى اسلامی همچون سوریه و عراق و … تغییر یافت.

عصر ما روزگارِ حوادث دردناك و پیچیده و فتنه‏هاى خطرناك براى اسلام و مسلمین است و سرچشمه آن را می توان در دو علت عمده احصاء نمود: اول، توطئه دشمنان خارجى اسلام و دوم، همكارى منافقین داخلى. افرادی که خود را مسلمان می نامند در تمسک به شعار گرایش به دین، به    جنایت های هولناکی اقدام نموده اند که قلب هیچ انسان نوع دوستی را آسوده و راضی قرار نمی دهد. تکفیریان که ملت هایی را صرف به دلیل داشتن اعتقادات مذهبی به غیر از آنچه که آنان ایمان دارند؛ مهدور الدم خوانده و با صدور فتاوی، به کافر خواندن مسلمانان اقدام نمودند که حاصل آن، کشتار هزاران کودک، زن و مردم بی دفاعی است که تنها دلیل مجازات آنان، داشتن اندیشه ای به غیر از آنچه که آنان (تکفیریان) معتقدند، می باشد.

اقدامات متجاوزانه آنان زمانی امعان نظر بیشتری را می طلبد که این اقدامات در برابر چشم هزاران انجمن و سازمان های حامی حقوق بشر، سازمان ملل، دادگاه های جزایی بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل است. در واقع نه تنها این سازمان ها در اغلب اوقات در قبال جنایات گروه های تکفیری، صرفاً به یک موضع گیری مبهم بسنده کرده اند بلکه آمار و شواهد مستند؛ حاکی از آن است که این کشورها به گسترش آشوب ها و افروخته شدن شعله خشم و تفرقه میان مسلمانان؛ دامن زده اند. لذا در منظر اول آنچه متبادر به ذهن می شود این است که به دلیل سکوت سازمان ها و انجمن های مذکور، شاید اقدامات گروه های تکفیری منطبق با اسناد و مقررات بین المللی است ولیکن حقیقت آن است که اقدامات این گروه ها به حدی مغایر با موازین حقوق بشری است که حتی کشورها و دولت های حامی آنان را در اتخاذ سیاست خارجی واحد، دچار تردید می نماید.

نظر به این که کشور جمهوری اسلامی ایران نیز، از حیث ساختارهای داخلی و خارجی می تواند مستعد و شاهد بروز بحران هایی در مرزهای خود باشد و از طرفی شکست و سقوط دولت های شیعی نیز به عنوان خط قرمز سیاست خارجی ایران در منطقه محسوب شود؛ به منظور شناخت علل و عوامل      شکل گیری گروه های تکفیری در منطقه و نقش کشورهای خارجی حامی آنان و همچنین راه کارهای پیش رو جهت متوقف کردن آنان، از منظر تاریخ و آمار مستند و اسناد بین المللی، موضوع این رساله در ورطه تحلیل قرار گرفته است.

این رساله در دو فصل به مسائل مربوط به انطباق اقدامات جریان های تکفیری در منظر اسناد و مقررات بین المللی می پردازد. فصل اول شامل دو بخش است كه بخش اول به كلیات تحقیق اختصاص یافته است. در این بخش، علت و ضرورت پرداختن به موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.

از آنجایی كه وارد شدن به هر بحث مربوط به حوزه علوم انسانی بدون دانستن سابقه تاریخی و یا مفهوم آن، می تواند زمینه ساز بسیاری از اشتباهات شود لذا بخش دوم از فصل اول به بررسی مفاهیم و خواستگاه تاریخی شکل گیری گروه های تکفیری، اختصاص دارد. بخش دوم در دو مبحث پی گرفته می شود. مبحث اول از بخش دوم، تعریف و تاریخچه تکفیر را مورد بررسی قرار می دهد. هدف از طرح این مبحث این بوده است، که با ارائه پیشینه تاریخی تکفیر در گذر زمان آشنا تا پس از شناخت سیر تحول تاریخی تفکر تکفیر، اقدامات تکفیریان در منظر اسناد معتبر اسلامی به صورت اخص مورد تحقیق قرار گیرد لذا مبحث دوم از بخش دوم؛ اقدامات تکفیریان در منظر منابع معتبر اسلامی، همچون آیات قرآنی و روایات نزد فقه عامه و شیعه مورد بررسی گرفته است.

تکفیریان در مناطق تحت سلطه به جهت ایجاد رعب و هراس و شکستن حلقه های مردمی و دولتی مقاومت در سایر بخش ها دست به اقدامات دهشتناکی نموده اند که قلب هر انسان آزاده و نوع دوستی را به درد می آورد. فصل دوم این رساله به بررسی اقدامات گروهای تکفیری در منظر اسناد بین المللی و مسئولیت حقوقی مترتب بر آن اختصاص یافته است. بخش اول از فصل دوم به بررسی برخی از اقدمات تکفیریان در مناطق تحت سلطه و انطباق آن با اسناد بین المللی پرداخته شده است. پس از شناخت ماهیت غیر انسانی و تروریستی اقدامات تکفیریان، در بخش دوم از فصل دوم به بررسی مسئولیت تکفیریان و کشورهای حامی آنان خواهیم پرداخت.

در پایان پس از بررسی و شناخت خواستگاه و علل شکل گیری گروهای تکفیری و بررسی اقدامات آنان از دریچه منابع معتبر اسلامی و حقوق بین الملل، به ارائه نتیجه گیری و پیشنهادات اقدام شده است.