ضرورت بهره‌گیری از فناوری جدید ارتباطات و اطلاعات برای ثبت الکترونیکی آن‌قدر بدیهی است که توجیهی برای قصور از پیش‌بینی آن در نظام ثبتی کشور وجود ندارد. امروزه فناوری‌های دقیق، علمی، به‌روز و کارایی برای تولید، ذخیره، پردازش، ضبط و ثبت‌اسناد در فضای مجازی معرفی‌شده است، که نمی‌توان آن‌ ها را انکار کرد یا ارزش اثباتی کمتری برای آن‌ ها قائل بود، زیرا دلیلی بربرتری اسناد کاغذی بر مشابه الکترونیکی آن‌ ها وجود ندارد.در این راستا سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به‌عنوان متولی امور ثبتی و در اجرای تکالیف قانونی مندرج دربند “و” ماده 46 و بند “م” ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز بند “ج” ماده 12 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و همچنین در راستای سیاست‌های کلان خود ازجمله “شفاف‌سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی”، “ایجاد تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری” و “ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخگویی”، مكلف به اقداماتی در جهت تولید و استقرار سامانه‌های ثبت الکترونیکی اسناد هست.

 

همچنین با توجه به اهمیت ایمنی اسناد و مدارک، فرایند و آیین تهیه و ذخیره مدارک نیز همواره باید تحت کنترل باشد. به‌طور مثال داده‌پیام می‌بایست با پیشرفته‌ترین وسایل روز تهیه و ذخیره شود، در غیر این صورت مدرک الکترونیکی ایجادشده قابل‌اعتماد نخواهد بود و به‌تبع آن سند صادره نیز ارزشی نخواهد داشت. وجود رویه واحد درزمینه ی فناوری یا فنون به‌کاررفته در مراحل مختلف تولید یا ذخیره اسناد و به‌کارگیری استانداردهای موجود در این زمینه‌ها نیز از نکاتی است که باید قانون ضمن احصای آن‌ ها، اهمیت احراز آن را از حیث ثبت الکترونیکی یادآور شود.

 

 از بعد اقتصادی و تجارت نیز، ثبت الکترونیکی با طرح مسائل حقوقی متعددی درزمینهٔ قواعد حاكم بر قراردادها ،صلاحیت‌های فراملی، انتخاب قانون حاكم و ادله اثبات دعوی همراه بوده است؛ كه یافتن پاسخی برای آن در نظام‌های حقوقی ضرورتی انکارناپذیر هست .البته استفاده از ابزارهای الكترونیكی در انعقاد قراردادها،پدیده چندان نوینی نیست؛ مهروموم‌هاست كه تجار با بهره گرفتن از تلفن تلگرام و تلكس و … قراردادهای خود را منعقد می‌کنند؛ اما ظهور رایانه در قرن بیستم شتابی افزون‌تر و ابعادی گسترده‌تر به این امر داده است. پس‌ از پذیرش‌ قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونیک، گروه‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تصمیم‌ گرفت‌ تا موضوعات‌ مربوط‌ به‌ امضای‌ الکترونیکی و مراجع‌ گواهى‌ را در دستور کار خود قرار دهد. این‌ کمیسیون‌ در 5 جولاى‌ 2001، قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد امضاهای‌ الکترونیکی را همراه‌ باراهنمای‌ اجراى‌ قانون‌ مورد تصویب‌ قرارداد تا برای‌ دولت‌هایی‌ که‌ با نظام‌های‌ اقتصادی، اجتماعی‌ و حقوقی‌ مختلف‌ جهت‌ توسعه‌ روابط‌ اقتصادی‌ بین‌المللی‌ اقدام‌ می‌کنند؛ استفاده‌ از امضاهای‌ الکترونیکی‌ را در یک‌ روش‌ قابل‌قبول‌ تسهیل‌ نماید.وجه‌ مشترک‌ بیشتر نظام‌های‌ حقوقی‌ و نیز قوانین‌ نمونه‌ و ارشادی‌ که‌ دراین‌باره‌ تصویب‌شده‌ است‌ مبتنی‌ بر ((نوشته)) دانستن‌ ((داده‌پیام)) و منع‌ عدم‌ پذیرش‌ ((داده‌پیام)) به‌صرف‌ شکل‌ و قالب‌ آن‌ است. ضمن‌ این‌که‌ قواعدی‌ برای‌ تضمین‌ اصالت، صحت‌ و درمجموع‌ قابل‌اعتماد ساختن‌ دلیل‌ الکترونیکی‌ تنظیم‌شده‌ است. پرداختن به مسائل تجارت الكترونیک به‌ویژه اسناد الكترونیكی و اطمینان از امنیت این نوع از اسناد؛ در قراردادهای بین‌المللی و برقراری روابط تجاری مطمئن، امری ضروری است؛ به‌نحوی‌که می‌توان گفت بدون وجود اعتبار این اسناد، هیچ دعوایی سرانجام ندارد.

 

 بیان مسئله

 

 

 

با توجه به فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات، ثبت الکترونیکی اسناد بسیار ضروری به نظر می رسد و توجیهی برای امتناع از ورود به آن در نظام ثبتی کشور وجود ندارد. بطوریکه فناوری‌های دقیق، علمی، به‌روز و کارایی برای تولید، ذخیره، پردازش، ضبط و ثبت‌اسناد در فضای مجازی معرفی‌شده است، که نمی‌توان آن‌ ها را انکار کرد یا ارزش اثباتی کمتری برای آن‌ ها قائل بود، زیرا دلیلی بربرتری اسناد کاغذی بر مشابه الکترونیکی آن‌ ها وجود ندارد.در این راستا سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به‌عنوان متولی امر و در اجرای تکالیف قانونی مندرج دربند “و” ماده 46 و بند “م” ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز بند “ج” ماده 12 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و همچنین در راستای سیاست‌های کلان خود ازجمله “شفاف‌سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی”، “ایجاد تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری” و “ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخگویی”، مكلف به اقداماتی در جهت تولید و استقرار سامانه‌های ثبت الکترونیکی اسناد (ثبت آنی) هست.از طرفی در عرصه بین الملل نیز با توجه به اینكه حتی حقوق اتحادیه اروپا نیز درباره تحولات نظام ثبتی در عصر فناوری اطلاعات، به‌کندی دچار تحول شده است می‌توان دریافت که حقوق آمریکا، به دلیل داشتن مقررات صریح برای ثبت الکترونیکی، پیشرفته‌تر از سایر کشورها محسوب می‌شود. به‌طوری‌که در آمریکا، دو قانون مهم ثبت الکترونیکی  به رسمیت شناخته و اصول و قواعد حاکم بر آن را تشریح کرده‌اند. قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی مصوب 2002 به‌عنوان مقرره‌ای که در 50 ایالت در مقام قانون‌گذاری موردتوجه بوده، مهم‌ترین قانون درزمینه ثبت الکترونیکی است. علاوه بر آن، قانون نمونه ذخیره الکترونیکی داده‌های اموال غیرمنقول، که توسط اجلاس نمایندگان رسمی برای تصویب قوانین متحدالشکل ایالات‌متحده، در اوت 2004 تدوین گردیده، حاوی مقرراتی درباره نحوه ذخیره الکترونیکی داده‌های الکترونیکی (در مقام تولید یا ثبت) به کار می‌رود، اهمیت داده‌اند.

 

همچنین در خصوص تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی اقتضا دارد تا نحوه انطباق آن با برخی از مواد قوانین ثبتی که ممکن است منجر به چالش و یا تعارض شوند، موردبررسی قرار گیرد ازجمله برای نمونه مطابق با ماده (2) قانون ثبت‌اسناد و املاک، مصوب 26 اسفندماه 1310«مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام‌وظیفه نمایند اقدامات آن‌ ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد». قسمت اخیر، ضمانت اجرای سنگینی برای تخلف و ثبت سند در خارج از محل مأموریت به شمار می‌آید. مهم‌تر آنکه، این تضمین علاوه بر سردفتر یا هر مسئول ثبت دیگری، صاحبان سند را نیز در برمی‌گیرد و به نظر می‌رسد، قانون‌گذار صیانت از حقوق عمومی را بر هر اولویت دیگری همچون جهل ارباب‌رجوع و درنتیجه حسن نیت او، رجحان داده است.مطلبی که می‌توان در باب ثبت الکترونیکی مطرح ساخت این است که آیا قاعده عام ماده (2)، در این شیوه از ثبت نیز اجرا می‌گردد یا مقنن باید به دنبال تحدید آن با لحاظ پیشرفت‌های نوین جهانی باشد؟ توجه به اسناد الکترونیکی صادره در خارج از کشور، در مراجع قضایی و دوایری همچون اجرای ثبت در مواردی که سند رسمی به شمار می‌آید، از مقوله‌های جدیدی است که باید موردحمایت قرار گیرد. زیرا مطابق با ماده 969 قانون مدنی که به‌طور صریح با ماده 1295 همان قانون تکمیل‌شده است، «اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند».

 

یکی دیگر از مباحث عمده ای که ممکن است در مورد قرارداد های الکترونیکی  مطرح شود ، بحث تعارض قوانین و انتخاب قانون حاکم است.از آن جهت که امکان انعقاد این قرارداد ها در سطح گسترده و فراملی وجود دارد ،طرح چنین مباحثی کاملا توجیه می گردد، زیرا اگر خریدار و فروشنده هر کدام در کشوری جدا از هم ساکن باشند ،اولین مساله ای که مطرح می شوداین است که کدام قانون بر رابطه قراردادی ایشان اعمال خواهد شد.البته تعیین مقررات داخلی یک کشور با عنوان کلی قانون حاکم لزوما مساوی با حکومت آن بر تمام جنبه های قرارداد نیست،زیرا ممکن است دادگاه ها از اجرای کلی یا جزئی قانونی که به موجب تراض طرفین  یا قواعد حل تعارض بر قراردادی قابل اجرا شناخته شده است ، به بهانه یا دلیل مختلف آن با نظم عمومی ،قواعد آمره و… خودداری نمایند. بحث از تعیین قانون حاکم بر قرارداد های الکترونیکی نباید این تصور را به وجود آورد که قرارداد های مذکور از این تظر با  قرارداد های سنتی تفاوت دارند،زیرا علی الوصول قرارداد های الکترونیکی از قواعد عام حل تعارض راجع به سایر قرارداد ها تبعیت می نمایند . به همین دلیل ،در این تحقیق تنها به بررسی مسائل خاصی که انعقاد این قرارداد ها در قضایی متفاوت به وجود می آورد ونیزمقررات جدید و نظریات گوناگونی که در سطح بین المللی در این مورد مطرح اند پرداخته خواهد شد.مبنای  مطالعه مقررات داخلی ایران ،حقوق اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا است ودر ضمن مباحث کنوانسیون های بین المللی وحقوق برخی از کشور های دیگر نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

 

قبل از بررسی موضوع باید اشاره کرد که میان مفهوم صلاحیت و قانون حاکم تفاوت وجود دارد.صلاحیت  به مسایل مربوط به تعیین دادگاهی که در واقع شایستگی رسیدگی به دعوی را دارد،ارتباط می یابد و حال آنکه قانون حاکم به قواعد حقوقی و مقرراتی که دادگاه صالح باید برمبنای آن تصمیم بگیرد می پردازد.لذا کشوری که مدعی صلاحیت است ،لزوماقانون ملی خود را در مورد دعوی اجرا نمی کند  به همین دلیل برای نمونه امکان دارد که دعوایی راجع به اختلاف ناشی از یک قرارداد اینترنتی در انگلستان مطرح شود و دادگاه کشور مذبور بنا به تراضی طرفین  قانون فرانسه را در مورد آن قرار داد به مرحله اجرا گذارد.

 

در این تحقیق ما به دنبال پاسخ به این سؤال خواهیم بود که چگونه می‌توان تعارضات احتمالی حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد از منظر حقوق ایران و حقوق بین‌الملل خصوصی رابطور تطبیقی مطالعه و حل کرد؟ 

 

 

1. E.Commerce

 

هرعمل حقوقىكه به نوعىدرانجام آن ازوسایل الكترونیكى ارتباط استفاده می شودراباید «معامله الكترونیكی»وتوسعه واستقراراین روندمنجربه «تجارت الكترونیكی»میشود.

 

اسناد الكترونیکی اسنادی هستندكه به روش رایانه ای تولید،منتقل ونگهداری شده اند. آنهاممكن است به شیوه الكترونیكی متولدشده ویاازشكل اصلی خودبه فرم الكترونیكی درآمده باشند.( مثلا اسكن ازپرونده های كاغذی.)

:

 

1)بیان مسأله:

 

موضوع اسیران جنگی و نحوه برخورد با آنان از قدیمی‌ترین موضوعات روابط بین ملت‌ها در جامعه و تاریخ بشری بوده است. نحوه‌ی برخورد با اسیران به نسبت تمدن و فرهنگ بشری در هر زمان تفاوت داشته است.در دوره‌های پیشامدرن اطلاق واژه اسیر نه تنها شامل نیروهای جنگی طرف مقابل که مشمول کودکان و زنان و سالمندان و همه افرادی می‌شد که در حیطه‌ی اقتدار طرف پیروز قرار می‌گرفتند. گذشت زمان و پیشرفت تمدن و گشایش در تفکر آدمیان آشنایی جوامع با فضیلت‌ها و کرامت‌های بشری، غلبه بر سنت‌های جاهلانه، توجه به حقوق بشر، لغو مالکیت و خداوندگاری انسان بر انسان و بردگی، اندیشمندان را وادار کرد تا با نگاهی عمیق‌تر به مسئله اسارت نگاه کنند. بتدریج و به خصوص در قرن هفدهم و هجدهم میلادی بود که اسیر جنگی در مهد اولیه‌ی حقوق بین‌الملل معاصر یعنی در قاره اروپا مفهومی حقوقی یافت. این امر در واقع مرهون نظرات بشردوستانه دانشمندانی چون جان لاک انگلیسی، منتسکیو و ژان ژاک فرانسوی بود که در نهایت در مقررات حقوق بین‌الملل معاصر، توجه ویژه‌ای به حقوق اسیران جنگی شده است. نظر به جایگاه مهم و ارزنده‌ی قواعد مذکور، امروزه بسیاری از آنها به‌عنوان قواعد عام‌الشمول به شمار می‌روند که نقض آنها جنایت بین‌المللی محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری برای افراد خاطی در هر سمت و مقامی که باشند، در پی خواهد داشت. اکثر این قواعد آمره بین‌المللی در اسناد و عهدنامه‌هابتدریج رایج شده‌اند. این اسناد عبارتند از:اعلامیه بروکسل 1874 (مواد 23 و 24).فصل دوم مقررات لاهه منضم به عهدنامه چهارم مورخ 18 اکتبر 1907 (مواد 4 تا 20).

 

 

عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئیه 1929 در زمینه بهبود سرنوشت اسیران جنگی.عهدنامه سوم ژنو مورخ 12 اوت 1949 در مورد رفتار با اسیران جنگی. براساس این قواعد، مقامات کشور اسیر کننده باید با اسیران جنگی، در هر زمان و تحت هر شرایطی در کمال انسانیت رفتار کنند و از اعمال هر گونه رفتار غیرانسانی از قبیل خشونت ( به صورت شکنجه‌های جسمانی یا روانی و غیره)، تهدید، توهین، و بالاخره غفلت غیر موجه که منجر به فوت آنان گردد و یا سلامتی آنها را دچار مخاطره سازد، پرهیز نمایند (ماده 13 عهدنامه سوم). اسیران، برخوردار از احترام و شرافت و حیثیت شخصی هستند (ماده 14 عهدنامه سوم) و بایستی با آنان بدون در نظر گرفتن نژاد، تابعیت و مذهب رفتار شود (ماده 16 عهدنامه سوم). به گفته پروفسور روتر « بی‌اغراق می‌توان گفت که اسیران جنگی در کلیه‌ی موارد بجز موارد آزادی خروج از اردوگاه‌ها، از همان رفتار انسانی مساعد برخوردارند که نیروهای مسلح کشور اسیر کننده.» در اسلام نیز اسیر جنگی دارای حقوق و احکامی است که مسلمانان به هر شکل، موظف به رعایت آن می‌باشند. از جمله این حقوق، احترام به اسیر و  رفتار محبت‌آمیز با او می‌باشد. پیامبر اسلام مسلمانان را به خوش رفتاری با اسیران سفارش  می‌کند از طرفی اسیر نمودن دشمن در حال جنگ مبنای مشروعیت شرعی و حقوقی دارد واسلام بر این نکته  تأکید می‌ورزد. در قرآن در موارد متعددی بر این امر تأکید شده است، مانند آیه 5 سوره توبه و آیه 4 سوره محمد.با توجه به توضیحات فوق این پژوهش در پی بررسی تطبیقی ماهیت و آثار حقوق اسرا در ایران ،  اسلام و حقوق بین الملل میباشد.

 

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

 

یکی از موضوعاتی که همواره در روابط بین‌المللی در گذشته و حال مطرح بوده و از مهم­ترین سرفصل‌های حمایت بشردوستانه به شمار می‌آید، مسئله­ حقوق اسرا است. در گذشته­ی نه چندان دور اسرای جنگی مورد بی‌مهری‌های بسیار بوده و این‌گونه افراد معمولا با سرنوشتی شوم از قتل­، کور­شدن­، عقیم گردیدن­، تحمل بردگی و کارهای سخت تا پایان عمر روبرو بوده و در کمتر مواردی­، دولت گیرنده­ی اسیر در برابر منت بر اسرا و یا گرفتن فدای مالی سنگین حاضر به آزاد­کردن اسرا بوده است. مقررات بین‌المللى در سایر نظام‌هاى حقوقى، به تدریج پس از پیدایش جامعه­ ملل و سپس سازمان ملل متحد شكل حقوقى و قانونى به خود گرفت، و كشورها با تصویب و امضاى این مصوبات، به صورت قانونى، خود را ملزم به مراعات آن مى‌داننددر این میان یکی از قرارداد­های مهم بین ­المللی در مورد اسرای جنگی­­،

 عهدنامه­ی ژنو 27­ ژوئیه ­1929­م در مورد رفتار با مجروحان یا بیماران و سرنوشت زندانیان جنگی است که تا حدودی به حقوق و مسایل مربوط به اسرای جنگی اشاره نموده است.از طرف دیگر می بینیم  هر روز در سطح جهان درگیری هایی پیش می آید که تا حدود زیادی بنیادی ترین حقوق اسرا در آن پایمال شده و در برخی از موارد مشاهده میشود به محض اسیر شدن ، اسیر بصورت بسیار وحشناکی به قتل میرسد لذا پرداختن به موضوعات این چنین در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی از اهمیت خاصی برخوردار است و در صورت کاربردی بودن چنین پژوهش هایی در زمینه جرم انگاری آن می توان  در نهایت با  تشکیل دادگاه های بین المللی ، عاملان چنین جنایاتی را مجازات کرد.

 

 

3)مرور ادبیات و سوابق مربوطه:

 

1- علی داعی ( 1387 ) در مقاله ایی به عنوان  مسئولیت بین المللی نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق اشاراتی به موضوع بحث داشته و می نویسد در طول هشت سال دفاع مقدس حدود 000/40 ایرانی به اسارت نظامیان عراقی درآمدند. علی رغم اینکه دولت عراق طرف کنوانسیون های 1949 ژنو و ملزم به قواعد عرفی حمایت از اسیران جنگی بود، ابتدایی ترین حقوق اسیران جنگی ایرانی رعایت نمی شد. تا حدی که می توان گفت عملکرد عراقی ها در این زمینه کلکسیونی از موارد نقض عمده حقوق بین الملل بشردوستانه بود. با توجه به اینکه این اقدامات جنایت جنگی محسوب و موجب مسئولیت کیفری فردی و مسئولیت بین المللی دولت براساس حقوق بین الملل می شوند، در این جستار ضمن بررسی اصول و قواعد مربوط به حمایت از اسیران جنگی در حقوق بین الملل بشردوستانه، با استناد به دو گزارش هیات های تحقیق دبیرکل سازمان ملل در سالهای 1985 و 1988، گزارش های بازدید نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ از بازداشتگاه های اسیران ایرانی در عراق، مصاحبه با تعدادی از اسیران آزاد شده ایرانی و کتب خاطرات آنان، موارد نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق مستند خواهد شد.

 

2- مهبد ایرانی طلب (1370) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «کنوانسیون سوم 1949 ژنو و حقوق اسیران جنگی« اشارات مفیدی به موضوع این پایان نامه دارد .

 

3- محمدعلی حجازی (1390) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «کنوانسیون سوم 1949 ژنو و حقوق اسیران جنگی« اشارات مفیدی به موضوع این پایان نامه داردو مینویسد اسیران جنگی یکی از نتایج اجتناب ناپذیر پدیده جنگ می‌باشند لذا دادن ذهنیتی از جنگ و حقوق جنگ و مطالبی در این رابطه ضروری بوده و بیان میگردد. و پس از آن در بخش دوم وضعیت حقوقی اسیران جنگی را از دیدگاه حقوق بین‌الملل بررسی کرده و در بخش سوم به بررسی حقوق اسیرن جنگی از دیدگاه اسلام پرداخته و در نهایت در بخش چهارم راه های پایان اسارت را با توجه به دو دیدگاه موجود مورد بحث و بررسی قرار میدهیم. با این توضیح که در مواقع ضروری یک مقایسه و تطبیق صورت پذیرفته تا نقاط ضعف و قوت دیدگاه های مورد بحث بهتر روشن گردد. و باید گفت عناوین و بخش‌ها و فصل‌ها به گونه‌ای تنظیم گردیده که سیر حرکت از شروع و علل جنگ و مفهوم آن، اسارت ، رفتار با اسیران و پایان دوران اسارت را از نظر حقوق بین‌الملل و اسلام نشان میدهد و در پایان به نتیجه‌گیری کلی از مباحث پرداخته و راه حلهای ضروری جهت رفع نواقص موجود در معاهدات و کنوانسیونهای بین‌المللی پیشنهاد گردیده است .

 

4) اهداف :

 

در این پایان نامه در ابتدا به تعریفی از اسیر از دیدگاه اسناد و کنوانسیون های  بشردوستانه با تأکید بر کنوانسیون سوم ژنو 1949  ، در حقوق ایران و اسلام دست می‌زنیم و سپس به اجمال به حقوق به رسمیت شناخته شده‌ی اسیران در این کنوانسیون اشاره می‌کنیم. سپس به دیدگاه قانون گذار ایران در زمینه ماهیت و آثار حقوق اسیران پرداخته خواهد شد  در ادامه به بررسی نحوه‌ی رفتار با اسیران از منظر اسلامی با نگاهی به آیات قرآنی، احادیث و روایت‌های منقول از معصوم و احکام صادره از فقیهان شیعه و سنی خواهیم پرداخت.

 

5)سؤالات تحقیق:

 

قانون گذار ایران در زمینه الزام به رعایت حقوق اسرا چه تدابیر و ضمانت اجرا هایی پیش بینی کرده است ؟

 

اسلام در مورد حقوق اسرا چه تدابیری پیش بینی کرده است؟

 

اسناد و کنوانسیون های  بین المللی برای حفظ حقوق اسیران جنگی چه تدابیری و ضمانت اجرا هایی پیش بینی کرده است؟

 

6)فرضیه‏های تحقیق:

 

با توجه به ماهیت حقوق بشر دوستانه ،رعایت حقوق اسیران به نظر میرسد قانون گذار ایران دراین زمینه گام های موثر و مفیدی برداشته است.

 

با نگاهی به اسناد فقهی و رویه پیامبر  و ائمه ،  به نظر میرسد اسلام در مورد حقوق اسرا تدابیر کاربردی پیش بینی کرده است .

 

با توجه به اسناد و کنوانسیون های  بین المللی به نظر میرسد این اسناد درجهت حفظ حقوق اسیران جنگی تدابیری و آثار عدم اجرای این قوانین تدوین شده است .

 

7) روش شناسی تحقیق:

 

این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی می باشد . بر اساس این نوع تحقیق از روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی استفاده خواهد شد.در این روش منابع اصلی مورد استفاده، كتب و مقالاتی است كه عمدتاً شامل اطلاعات و نتایجی است كه توسط نویسندگان و پژوهش‌گران قبلی در حوزه مورد بحث فراهم گردیده‌اند که بر روی آنها تحلیل انجام خواهد گرفت. روش گردآوری اطلاعات باتوجه به نوع تحقیق به روش کتابخانه ای خواهدبودوطبق آن بامراجعه به منابع وماخذعلمی شامل کتاب،مجله هاونشریات ادواری موجوددرکتابخانه ها،اسنادونشریات حقوقی، نظریات اساتید محترم حقوق و …وهمچنین پایگاه های اینترنتی حاوی تحقیقات ومقالات علمی معتبراطلاعات موردنیازتحقیق گردآوری خواهدشد.براساس روش تحقیق کتابخانه ای،برای جمع آوری اطلاعات ازابزارفیش استفاده خواهدشد.درمرحله فیشبرداری ازتکنیک ماخذگذاری به روش علمی به منظورتضمین اعتبارتحقیق استفاده خواهدشد.بعد از جمع آوری اطلاعات از طریق فیش برداری ، فیش ها با توجه به عنوان ، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق  طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده خواهد شدو تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت استدلال استقرایی  انجام خواهد گرفت.

 

8) ساختار تحقیق

 

این پایان نامه طی سه فصل به بررسی و مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوق اسرا در ایران ،  اسلام و حقوق بین الملل پرداخته است که در ذیل به مهمترین عناوین آن اشاره می شود.

 

فصل اول با عنوان مفاهیم و کلیاتی به بررسی اسیر، تعریف حقوقی و عرفی آن و بررسی وضعیت اسیران (مبحث اول) ،وضعیت اسارت واسیران در جنگ های جهانی اول و دوم و پس از آنها (مبحث دوم) و رویکرد اسلام به جنگ و خشونت ( مبحث سوم ) پرداخته شده است .

 

فصل دوم با عنوان بررسی اصول حقوقی حمایت از اسیران مخاصمات مسلحانه در پرتو حقوق بین الملل بشردوستانه به بررسی حقوق بشر دوستانه بین المللی و اسلامی ( مبحث اول ) ، بررسی حقوق اسیران جنگی در نگرش اسلامی و بین المللی ( مبحث دوم) پرداخته شده است.

 

فصل سوم با عنوان بررسی حمایت های حقوقی در زمینه استخلاص و رهایی اسیران با ارائه شواهد عینی در این زمینه به تبیین روش‌های استخلاص و بازگشت اسیران جنگی(مبحث اول)و ارائه شواهد عینی از خاطرات اسیران جنگ عراق علیه ایران و نامه های اسارت آنان(مبحث دوم) پرداخته می شود.

پس از قرن هجدهم و ظهور انقلاب در صنعت، كاهش و ضعف در تولیدات كشاورزی به نفع تولیدات صنعتی و  تجاری، سبب مهاجرت مردم به شهرها، افزایش فشار جمعیتی به دلیل رشد پایه جمعیتی وكاهش زیرساخت ها و مشكلاتی همچون بیكاری،  فراوانی نیروی كار، ترافیك، كمبود مسكن و… دگرگونی عظیمی در نظام های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشورها همراه با توسعه شهرها و افزایش جمعیت،  بنیان زندگی جدیدی استوار گردید(شیعه، 1376 ،ص 17-19). بنابراین باتوجه به این تغییرات گوناگون توجه دقیق به جمعیت وآثار آن روزبه روز ضروری تر می باشد (فرید، 1381(.

 

در بررسی تحولات جمعیتی كشورهای پیشرفته صنعتی، توسعه شهرنشینی و در نتیجه، افزایش ضریب شهرنشینی و كاهش سهم مناطق روستایی از كل جمعیت ،  به عنوان روند طبیعی ناشی از فرایند صنعتی شدن و تغییر و بهبود شیوه های تولید پذیرفته شده است. به عبارتی، لازمه تحول نظام تولیدی و دستیابی به توسعه صنعتی در هر جامعه ای، انتقال منابع مازاد نیروی انسانی از بخش كشاورزی به بخش صنعت است. این امر با مهاجرت از روستاها به شهرها یا با تبدیل مناطق روستایی به شهرهای جدید قابل تحقق است. در حالی كه در كشورهای در حال توسعه و از جمله در ایران، رشد شهرنشینی بیش از آنكه محصول صنعتی شدن و بهبود شیوه های تولید، چه در بخش كشاورزی و چه در بخش صنعت باشد، از علل رانشی موجود در مناطق روستایی و عوامل جاذبه شهری (از جمله عدم تعادل های درآمدی به نفع مناطق شهری) اثر پذیرفته است. از یک سو، در جریان مهاجرت از روستا به شهر،  بخش اعظم مهاجران را جوانان تشكیل می دهندكه این امر باعث سالخوردگی جمعیت روستایی (نیروی كار در بخش كشاورزی) شده، زمینه بروز مشكلاتی را فراهم خواهد آورد. از سوی دیگر، با توجه به اینكه انگیزه مهاجرت از روستا به شهر ، بهره مندی و دستیابی به امكانات بیشتر است ، توجه مهاجران بیشتر به كلان شهرهایی است كه بنا به دلایلی مانند سیاست های نادرست تبدیل به كانون تمركز امكانات و خدمات شده و همین امر باعث افزایش شدید تراكم در این شهرها و پیامدهای ناشی از آن شده است.(همان)

 

 

 

 

 

1-1  بیان مسئله

 

جمعیت به عنوان یکی از عناصر بنیادی در برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود. بر این اساس آگاهی از چند و چون جمعیت و شناخت ساختار، ابعاد و گستردگی فضایی آن از ابزارهای مهم تصمیم گیری و برنامه ریزی به شمار می رود (مهدوی، 1373، 67)

 

شهرها پرجمعیت ترین سکونتگاه های انسانی هستند و به طور معمول تفاوت های اساسی به لحاظ اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و در نهایت شکلی و کالبدی با روستاها دارند. بنا به نوع و میزان خدمات قابل ارائه در شهر و شدت و ضعف عوامل جاذب شهری به خصوص کار و اشتغال، همواره انسان ها به شهرنشینی و اسکان در شهرهای بزرگ و مهم تمایل دارند. همچنین با وجود عوامل دافع در روستاها و نیز شهرهای کوچک و  روستاشهرها ، سیل مهاجرت به سوی شهرهای بزرگ روان است. (همان،24)

 

در كشورهای در حال توسعه و از جمله در ایران، مهاجرت از روستا به شهر در زمره مهمترین مسائل اجتماعی و اقتصادی به شمار می آید. این مهاجران هم در مبدأ و هم در مقصد، مسائل و مشكلاتی ازجمله بروز نابسامانی های متعدد ناشی از فشار بر منابع و امكانات محدود جوامع شهری، بیكاری و كم كاری، كمبود فضاهای زیستی و آموزشی، آلودگی هوا و محیط زیست، سالخوردگی و زنانه شدن نیروی كار كشاورزی، تخلیه روستاها و غیره را به وجود می آورند. (قاسمی اردهایی، 53:1387(

 

این مسئله به منزله تهی شدن مناطق روستائی از سرمایه های انسانی کارآمد می باشد و از نظر تقاضا برای ایجاد مشاغل شهری به مراتب مشکل تر و گران تر از مشاغل روستائی هستند، لذا هزینه اشتغال زائی نیز افزایش می یابد و با توجه به شرایط مذکور می توان دریافت که مهاجرت عاملی مهم در شدت بخشیدن به نابرابری های ساختاری شهر نسبت به روستا است.(قهاری، 1377: 69)

 

باتوجه به اهمیت این مسئله، دانشمندان زیادی به تحولات جمعیت و مهاجرت پرداخته اند. از مهمترین این افراد می توان به استارک، مایکل تودارو، راونشتاین و… اشاره کرد. استارك شخصی است كه نظریه ی محرومیت نسبی را مطرح كرده است. بدین معنی که اگر برخی خانواده ها درآمد بیشتری داشته باشند، خانوارهای فقیر هم به طور نسبی و هم به طور مطلق احساس محرومیت می كنند و انگیزه به مهاجرت به همان نسبت بالا خواهد رفت (نامه ی انجمن جمعیت شناسی ایران، 1386: 134)  مایكل تودارو مهاجرت شدت یافته از روستا به شهر را با بیكاری رو به تزاید در مناطق روستایی توضیح می دهد. فرضیه نمادین وی این است كه مهاجرت عمدتا پدیده ای اقتصادی است و با وجود بیكاری در مناطق روستایی مهاجرت امری منطقی است. راونشتین معتقد است علت حاشیه نشینی را می بایستی در میان جذابیت های مناطق شهری و دافعه ها و عوامل بازدارنده محیطهای روستایی جستجو نمود. (تودارو، 1367:18)

 

 براساس سرشماری سال 1385، حدود 15844730 نفر یا 5/22 درصد از کل جمعیت کشور درشش نقطه شهری کشور تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، کرج و شیراز تمرکز یافته‌اند. نتایج سرشماری سال 1385 نشان می دهد نزدیک به یک سوم یا 27 درصد مهاجران وارد شده به شهرها طی دهه 1385-1375 نیز توسط این شش کلانشهر جذب شده اند .(مرکز آمار، سرشماری سال 85)

 

با تأسیس استان البرز متشکل از چهار شهرستان کرج ، ساوجبلاغ ، نظرآباد و طالقان و 16 شهر در سال 1389، شهر كرج بعنوان مركز استان  انتخاب و تعیین گردید . شهر کرج با دارا بودن 12 منطقه شهرداری از نظر موقعیت نسبی در غرب تهران واقع شده است و از غرب به شهر كمالشهر، از جنوب به محمدشهر و مشكین‌شهر و از شمال به دامنه‌های جنوبی ارتفاعات البرز مركزی شامل كوههای سیاهكلان، آتشگاه، ورزان و بیجه‌كوه منتهی می گردد. این شهر در مسیر راه‌آهن سراسری شرق به غرب كشور و جاده سراسری غرب كشور قرار گرفته است.(سایت شهرداری کرج)

 

از نظر موقع ریاضی این شهر بین 35 درجه و 46 دقیقه تا 35 درجه و 51 دقیقه عرض شمالی و 50 درجه و 54 دقیقه تا 51 درجه و 3 دقیقه طول شرقی قرار گرفته است. ارتفاع متوسط این شهر از سطح دریا 1321 متر می‌باشد.(همان)

 

نتایج سرشماری سال 1390 نشان داده که کلان شهر کرج بالاترین درصد متوسط رشد سالیانه شهری را در بین شش مترویل تهران ، مشهد ، اصفهان ، تبریز، کرج و شیراز داشته است . ضمن آنکه متوسط رشد جمعیت شهر کرج طی 6 دوره سرشماری سالهای «1390-1335» برابر با 6/9% بوده است که در مقایسه با دیگر شهرهای کشور خصوصاً کلانشهرها، از متوسط رشد بالایی برخوردار بوده است. تا چندین دهه قبل این کلان شهر به عنوان شهر حاشیه ای در اطراف تهران تلقی می شد اما به دلایلی مانند نزدیکی به پایتخت،  پایین تر بودن هزینه های مسکن،  فراهم بودن بستر زندگی بهتر،  وجود شرایط جغرافیایی مطلوب،  ایجاد فرصتهای شغلی فراوان، فراهم سازی تسهیلات و امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی، تفریحی متعدد و متنوع و غیره،  طی سالهای گذشته جمعیت بی شماری را به خود جذب کرده به طوری که براساس سرشماری سال 1385 ، 1386030 نفر جمعیت در خود جای داده است در حالی که این شهر در سال 1335 تنها 14526 نفر جمعیت ساکن داشت. این شهر طی دوره 1375 – 1365 با نرخ متوسط رشد سالیانه 09/13 درصد بالاترین میزان رشد جمعیت شهری را تجربه کرده است و در سال 1385 با نرخ رشد بالاتر از سایر کلانشهرها برابر 95/3 درصد جمعیت آن از شهر شیراز نیز فزونی گرفت و به رتبه پنجمین کلان شهر کشور ارتقاء پیدا کرد، با چنین روندی انتظار می رود طی سال های آتی افزایش جمعیت بیشتری نسبت به سایر کلانشهرها داشته باشد. در حال حاضر براساس آخرین اعلام رسمی مرکز آمار ایران، جمعیت این شهر در سال 1390 بالغ بر 000/605/1 نفر برآورد گردیده است. (مرکز آمار ایران)

 

با رشد روز افزون جمعیت و شدت گرفتن آن در شهرهای بزرگ و تبدیل آنها به کلان شهرها، وقتی شهر نتواند همگام با این رشد جمعیت، توسعه یابد و فاقد برنامه ریزی لازم باشد، توان خود را برای پذیرش این جمعیت از دست می دهد و در حقیقت توسعه متعادل و برنامه ریزی شده شهر از توسعه بی رویه شهر عقب می ماند و مشکلات عدیده ای را بروز می دهد. این مشکلات در صورت حاکم بودن مدیریت ضعیف شهری،  بزرگ تر، وخیم تر و متعدد می شود و آسیب های جدی به محیط زیست، سلامتی جسم و روح و روان انسان ها و جامعه وارد می آورد. (آسایش، 1377) بدین جهت مطالعه تحولات جمعیتی و چگونگی آن جهت برنامه ریزی بهتر و کارآمدتر ضروری می نماید.

 

 

 

1-1-1 سوالهای تحقیق

 

در این پژوهش در پی یافتن پاسخ برای سوالات زیر خواهیم بود:

 

1) روند تحولات جمعیتی شهر کرج طی دهه های  75 تا 90 چگونه بوده است؟

 

2) روند مهاجرت در محدوده شهرکرج با چه نرخ رشد و تحت تاثیر چه عواملی رخ داده است؟

 

3) رشد جمعیت شهرکرج و روند مهاجرت در آینده چگونه خواهد بود؟

 

 

 

1-2  پیشینه تحقیق

 

به طور سنتی موضوع مهاجرت تا اواخر دهه 60 میلادی در حوزه مطالعات اجتماعی و جامعه‌شناسی قرار داشت و اقتصاددانان كمتر وارد این حوزه می‌شدند. اما از اواخر دهه 60 اقتصاددانانی از جمله «گری بكر» به صورت فعالانه وارد حوزه بررسی عوامل تأثیرگذار بر مهاجرت و شناخت فرایند آن برآمدند. (قاسمی اردهایی،1385:18) بنابراین در یک تقسیم‌بندی كلی می‌توان عوامل مؤثر بر مهاجرت را به دو دسته عوامل اقتصادی و عوامل غیراقتصادی دسته‌بندی كرد. اما از آنجا كه مهاجرت در اغلب موارد موضوعی انتخابی است كه فرد با توجه به محدودیت‌های محیط پیرامون و پیش‌بینی‌های آینده بدان اقدام می‌كند و با خصوصیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و جمعیتی وی در ارتباط است،  نقش و میزان نفوذ عوامل اقتصادی و غیراقتصادی و میزان اثرگذاری هر یک از آنها در نقاط مختلف متفاوت است. (همان)

 

نخستین تبیین نظری درباره قانونمندی‌های مهاجرت توسط «ارنست جورج راونشتاین» تحت عنوان قوانین مهاجرت مطرح شد که طی دو مقاله درسال‌های 1885و 1889 به چاپ رسید. وی برای اولین بار استدلال کرد که مهاجرت اتفاقی نیست بلکه قوانین خاص برآن حاکم است (همان)

 

«اندرسون» فقر روستاییان را عامل اصلی مهاجرت به شهر ها می داند و معتقد است كه روستاییان برای فرار از آسیب های ناشی از فقر روانه شهرها می شوند(Anderson, 2002)

 

«پومین» خاطر نشان می سازد كه فرایند شهرنشینی به نوع خاصی از مهاجرت به نام مهاجرت دسته جمعی از روستاها منجر می شود كه از این حیث روستاها به وسیله  شهرها خالی از سكنه می گردند. به زعم وی، هر چند در تمام انواع مهاجرتها جابه جایی بین بخش های مختلف مناطق اتفاق می افتد و در آنها جریان ها و ضد جریان هایی وجود دارد كه از لحاظ حجم كم و بیش برابرند، ولی مهاجرت روستایی كرارا به صورت نامتقارن بوده است،  زیرا جریان از روستا به شهر بسیار بیشتر از جریان های دیگر بوده است. (Pumain,2006:329-338)

 

«مطالعه لور و همكاران » در سال 2008 بر روی 16 كشور عضو سازمان همكاری های اقتصادی نشان دهنده تاثیر معنی دار متغیرهای درآمد ، جمعیت و عوامل جغرافیایی بر مهاجرت بوده است. در الگوی ارائه شده توسط محققان شاخص های كیفیت زندگی بر مهاجرت تاثیر معناداری نداشته است. (Lour, 2009)

 

«محمد حسین پاپلی یزدی و همكاران» مهمترین علل مهاجرت های روستا – شهری را در استان خراسان مسأله افزایش جمعیت و در نتیجه آن، كمبود زمین و عدم اشتغال در روستاها دانسته اند.(پاپلی یزدی و همكاران،1366: 77-123)

 

« جعفر عبادی » نیز مطالعه‌ای تحت عنوان كاربردی از فرضیه درآمد انتظاری تودارو (بیكاری شهری و مهاجرت روستایی به شهر در ایران) انجام داده است كه بر اساس نتایج آن مشخص می‌شود كه می‌توان مسأله مهاجرت از روستا به شهر و بیكاری در ایران را بر اساس چارچوب یک دوگانگی اقتصادی توضیح داد. وی نشان داده است كه عمده‌ترین دلیل مهاجرت روستاییان به شهرها وجود عمده فعالیت‌های بخش خدمات و صنعت در مناطق شهری و عمده فعالیت‌های كشاورزی در مناطق روستایی است.( عبادی،1371)

 

«قاسمی اردهایی » در پژوهش خود با بهره گرفتن از روش تحلیل محتوا در پایان به بررسی علل مهاجرت روستاییان به شهرها – پایان نامه های تحصیلی، مقطع زمانی 83-59 پرداخته است. در این بررسی علل مختلف مهاجرت روستا – شهر چهار علت اقتصادی (كمبود تسهیلات در روستا و بیكاری)، اجتماعی – فرهنگی (نبود مراكز آموزش دانشگاهی و كمبود مراكز آموزش و پرورشی )،  جمعیت شناسی (بالا بودن رشد جمعیت و طبیعی – كشاورزی) ، كمبود زمین و آب خلاصه شده است. این بررسی، بر اساس یافته ها بیش از 50 درصد علل مهاجرت روستا به شهر را علت اقتصادی تبیین می کند. ( قاسمی اردهایی؛ 75:1385)

 

«مسعود مهدوی» بر این باور است كه مهاجرت روستاییان به شهرها دارای دو بعد عمده است: اول رشد بی رویه جمعیت روستایی و در نتیجه، حدوث جمعیت مازاد روستاها كه به مهاجرت منجر می شود، زیرا روستاها در كشور ما توان محیطی و ظرفیت های تولیدی محدودی دارند و چنانچه سرمایه گذاری لازم صورت نگیرد، توان نگهداشت جمعیت اضافه را ندارند و جنبه دوم مهاجرت روستایی، در اختلاف سطح زندگی در دو محیط شهر و روستا نهفته است. (مهدوی، 1377:142)

 

« سید محمد  سیدمیرزایی » در مقاله خود تحت عنوان انتقال جمعیتی، علل و نتایج اقتصادی و اجتماعی آن، به بررسی دلایل مهاجرت از روستا به شهر و نتایج و آثار اقتصادی و اجتماعی آن پرداخته است. وی ضمن بررسی مبانی نظریات انتقال جمعیت، این پدیده را تركیبی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانسته كه خود نیز منشأ تحولات اقتصادی و اجتماعی مختلفی است.( سیدمیرزایی ،1377)

 

« عباس عرب‌مازار و علی كشوری‌شاد» نیز در مطالعه پیرامون بررسی اثر تغییرات ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی، با بهره گرفتن از ارقام دوره 1381-1338 نشان داده‌اند كه یک درصد رشد نسبت جمعیت 64-15 ساله به كل جمعیت در بلند مدت باعث 27/1 درصد و یک درصد رشد نسبت نیروی كار شاغل به جمعیت 64-15 ساله باعث 89/1 درصد در رشد GDP سرانه می‌شود.( عرب مازار، كشوری شاد،1384)

 

« زهرا غفاری‌مقدم» در مقاله ای تحت عنوان ” بررسی عوامل موثر بر مهاجرت از روستا به شهر در ایران” نشان داده است که مقدار نیروی کار فعال در بخش کشاورزی، سرمایه و سطح سواد روستائیان اثر مثبت و سطح زیر کشت و ماشین‌آلات اثر منفی روی بهره‌وری کشاورزی دارد. افزایش دستمزد روستائی باعث کاهش مهاجرت و با افزایش دستمزد شهری نسبت به روستایی مهاجرت افزایش می‌یابد. بررسی وی در خصوص ارتباط بین مهاجرت و نهاده‌های کشاورزی (شامل نیروی کار فعال، موجودی سرمایه، سطح سواد، ماشین‌آلات و سطح زیر کشت) نیز نشان داده است که افزایش سرمایه،  نیروی کار و سطح سواد باعث کاهش مهاجرت و افزایش سطح زیر کشت و ماشین‌آلات باعث افزایش مهاجرت می شود. (غفاری مقدم، 1386)

 

«عباس سعیدی» معتقد است تحولات جمعیتی و مهاجرت های روستایی در كشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، در مقایسه با آنچه در دنیای پیشرفته اتفاق افتاده است، تفاوت های اساسی داشته و دلایل آنها متفاوت است، زیرا مهاجرت های روستایی در كشورهای عقب مانده بیشتر ناشی از رکود نواحی روستایی و ضعف دولت ها در خدمات رسانی روستایی است كه مهاجرت های ناخواسته را نتیجه داده است ، در حالی كه در كشورهای صنعتی نیاز صنایع شهری به نیروی كار همراه با پیشرفت دركشاورزی و مكانیزه شدن آن به این مسأله دامن زده است. (سعیدی، 89:1377)

 

1-3  اهداف خاص تحقیق

 

با عنایت به ماهیت بحث اهداف خاص تحقیق جایگزین فرضیه و به شرح زیر مطرح شده است:

 

1) شناخت روند تغییرات ویژگی های جمعیتی شهر کرج

 

2) شناخت نقش و سهم مهاجرت در افزایش جمعیت شهر کرج

 

3) شناخت روند تغییرات ویژگی های جمعیتی  شهر کرج در 10 سال آینده (1400)

 

 

 

1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق

 

در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، مهاجرت از روستا به شهر در زمره مهمترین مسائل اجتماعی و اقتصادی به شمار می آید. این مهاجران هم در مبدأ و هم در مقصد مسائل و مشکلاتی از جمله: بروز نابسامانی های متعدد ناشی از فشار بر منابع و امکانات محدود جوامع شهری،  بیکاری و کم کاری، کمبود فضای زیستی و آموزشی، آلودگی هوا و محیط زیست، سالخوردگی و تغییرات نسبت جنسی، تخلیه روستاها و غیره را به وجود می آورند. طبق نظریه گزینشی بودن مهاجرت، در اولین فرصت، بعضی از افراد، مهاجرت را بر می گزینند و بعضی ماندن را، این امر بر حسب تصادف نیست. معمولاً مهاجر ویژگی هایی دارد که موجب می شود زمینه های رفتن یا ماندن را در مقایسه با آنهایی که می مانند، متفاوت ارزیابی کند. (اوبرای، 1370: 82)

 

بررسی های داخلی و خارجی که درباره مهاجرت به خصوص مهاجرت از روستا به شهر انجام شده، توافق دارند که تمایل و تصمیم گیری برای مهاجرت به سن و جنس و تحصیلات بستگی دارد. (غفاری مقدم، 1386)

 

تا چند دهه قبل، تصور می‌شد كه مهاجرت داخلی فرایندی طبیعی است كه كارگران اضافی به تدریج از بخش روستایی خارج می‌شوند تا نیروی كار مورد نیاز برای رشد صنعتی شهری را فراهم كنند. تصور می‌رفت كه این فرایند از نظر اجتماعی مفید است زیرا فرض می‌شد منابع انسانی از مكان‌هایی كه تولید اجتماعی آنها اغلب صفر است به مكان‌هایی كه این تولید نهایی نه تنها مثبت بلكه در نتیجه تراكم سرمایه و پیشرفت تكنولوژی به سرعت در حال رشد است، جابه‌جا می‌شوند. (تودارو، 1383، 284).

 

اما تجربه كشورهای در حال توسعه نشان داد كه نتایج به همین جا ختم نمی‌شود و مهاجرت بی رویه از روستا به شهر باعث ایجاد عدم تعادل‌های منطقه‌ای شدیدی می‌شود. این عدم تعادل‌ها با افزایش شدید عرضه نیروی كار در مقابل آهنگ كند رشد مشاغل شهری، باعث شد تا اقتصاددانان، دیگر مهاجرت را «جریانی مفید و لازم برای حل مسأله تقاضای در حال رشد شهرها برای نیروی كار» ندانند. این اقتصاددانان حتی پا را از این نیز فراتر نهاده و معتقدند امروزه باید به پدیده مهاجرت به عنوان عامل اساسی و تقویت‌كننده پدیده «همه‌جا حاضر كارگر اضافی شهری» نگریست و می‌باید به عنوان نیرویی كه باعث تشدید مسائل جدی بیكاری شهری می‌شود، مورد مطالعه قرار گیرد. (غفاری مقدم، 1386)

 

اما بسیاری از صاحب‌نظران معتقدندكه اثرات مهاجرت در فرایند توسعه شهری بسیار حادتر از تشدید بیكاری و كم‌كاری نیروی شهر است. این آثار به طور شدیدتر در رشد اقتصادی، خصوصیات رشد و به‌ویژه در توزیع درآمد خود را نمایان می‌سازد. در نتیجه شناخت خصوصیات مهاجران و عوامل تعیین‌كننده مهاجرت، برای درك بهتر ماهیت و خصوصیت توسعه و تدوین سیاست‌های مناسب برای تأثیرگذاری بر آن اهمیت بالایی داشته و ضروری به نظر می رسد. (همان)

 

 

 

1-5 چارچوب نظری

 

مهاجرت همواره یکی از راه هایی بوده است که به انسان در تلاش خود برای سازگاری با محیط و فایق آمدن بر دشواری ها کمک کرده است. اما اگر جریان مهاجرت در طول تاریخ به عنوان یک وسیله تنظیم خود به خودی منابع و موجودات تلقی شده است، در این دوره، جنبه های منفی آن نیز آشکار شده و اثرات اقتصادی اجتماعی حاصل از این جریان در چارچوب اقتصاد توسعه مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر تقریباً می توان گفت که مهاجرت همزاد زندگی اجتماعی بشر بوده است.(پیتیه، 1369:54)

 

 موضوع مهاجرت به دنبال انقلاب صنعتی در اروپا به دلیل تحولات شگرف اقتصادی، اجتماعی، در جوامع آن دیار به عنوان یک مشکل اجتماعی، سر برآورد. اما به دلیل رشد پایین جمعیت در اروپا از یک سو و جذب مهاجران در صنایع نوپا و رو به رشد شهری از سوی دیگر، جا به جایی جمعیت، مشکل اساسی برای جوامع آن سامان ایجاد نکرد. اما در کشورهای جهان سوم به دلیل رشد سریع جمعیت از یک سو و توزیع نابرابر امکانات و رشد اقتصادی کند و نامتوازن از سوی دیگر، امواج مهاجرت انسان ها چه از روستاها به شهرها و چه از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ به عنوان یک مشکل اساسی بروز نمود.(همان،65)

 

از بارزترین نمونه های تحرك جمعیتی که به صورت ترك روستا برای زندگی در شهر جلوه می کند،  مهاجرت روستا – شهری است. این نوع مهاجرت، از دیرینه ترین و پایدارترین پدیده های تاریخ و تمدن بشری است که پس از انقلاب صنعتی و در عصر نوین، بسیار گسترش یافته است. مهاجرت های روستا  شهری یکی از انواع بسیار بااهمیت و شایع مهاجرت هستند. تقریباً در طول تاریخ بشر، در همه کشورها و زمان ها، مهاجرت از روستا به شهر وجود داشته است. اندیشمندان با توجه به دیدگاه های نظری رایج در علوم اجتماعی، به تفسیر و تبیین این پدیده می پردازند. مهاجرت های روستا  شهری، جزءلاینفک فرایند توسعه اقتصادی است، به طوری که برخی از اندیشمندان، توسعه اقتصادی را معادل انتقال نیروی کار از بخش کشاورزی به صنعت تعریف می کنند. اکنون پژوهش های بسیاری درباره مهاجرت های

 روستا- شهری  انجام شده و نظریه های بسیاری زیادی درباره آن مطرح گردیده است.(لوییس 1954، فی و رنیس 1961)

 

مطالعه در مورد اینکه این حرکت امواج انسانی از چه ساز و کارهایی (مکانیسم) تبعیت می کند و یا انگیزه های این گونه انسان ها اساساً چیست و به طور کلی آیا می توان برای حرکت انسان ها (مهاجرت) قانونمندی خاص را در نظر گرفت،  منجر به ارائه دیدگاه های مختلفی گردید. در سطور بعدی به نظرات و دیدگاه های عمده طرح شده در زمینه مهاجرت پرداخته می شود.

 

 

 

1-5-1 مدل های جاذبه و دافعه

 

مهم ترین نظریه ای که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مورد توجه محافل علمی قرار گرفت و اولین دیدگاه نظری حرکت های جغرافیایی انسان ها در جوامع تحت عنوان مدل های جاذبه و دافعه ارائه گردید. در این مدل ها، نظریه پردازان به طور کلی به دو دسته عوامل توجه داشته اند:

 

الف) عواملی که باعث دافعه انسان ها از محل اسکان خود (منطقه مبدا) شده است.

 

ب) عواملی که باعث جذب آنها در منطقه مقصد می گردد.

 

براساس این نظریه، عوامل اقتصادی – فیزیکی نامناسب در یک مکان موجب می شود که افراد محل زندگی خود را ترک کرده و به مکان دیگری که از نظر اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی در شرایط بهتری هستند، نقل مکان کنند.( Robert Cohen, 1996) در اینجا به دو مدل مشهور ارائه شده در این زمینه می پردازیم:

 

 

 

1-5-2 مدل راونشتاین

 

راونشتاین در سال 1885 مقاله معروفی تحت عنوان «قوانین مهاجرت» ارائه کرد. خلاصه این قوانین به شرح زیر است:
– مهاجرت و مسافت: براساس نظر روانشتاین اکثر مهاجرین مسافت کوتاهی را طی می کنند و با افزایش مسافت میزان مهاجرت کاهش می یابد. به عبارت دیگر میزان مهاجرت با فاصله رابطه دارد.

 

-مهاجرت مرحله ای: به اعتقاد روانشتاین مهاجرت به صورت یک مرحله ای انجام می پذیرد و آهنگ مهاجرت در جهت مراکز تجاری و صنعتی است. در این فرایند روستاییان روستاهای دوردست شکاف هایی را که در جمعیت روستاییان که اهالی آنها به شهر مهاجرت نموده اند را پر می نمایند.

 

-جریان و ضد جریان: هر یک از جریان های اصلی مهاجرت یک ضد جریان جبرانی را ایجاد می کند.
– اختلاف روستا – شهر در تمایل به مهاجرت: اهالی شهرک ها نسبت به اهالی نواحی روستایی کمتر مهاجرت می نمایند. به عبارت دیگر هر چه اختلاف مبدا و مقصد کمتر شده احتمال مهاجرت نیز کمتر می شود.
-افزونی شمار زنان در بین مهاجرین در مسافت های کوتاه: به نظر می رسد که تعداد زنان در بین مهاجران مسافت های کوتاه نسبت به مردان برتری داشته باشند.

 

– تکنولوژی و مهاجرت: راونشتاین معتقد است با افزایش تکنولوژی، مهاجرت بیشتر صورت می پذیرد.
-غلبه انگیزه های اقتصادی: قوانین بد یا ظالمانه؛ مالیات سنگین، عدم جاذبه های اقلیمی، شرایط اجتماعی نامساعد و حتی اجبار و غیره در بروز مهاجرت موثر هستند ولی هیچ یک از این عوامل بیش از ملاحظات مادی و اقتصادی برتری ندارند. در سه چهارم قرنی که گذشت، نظریات راونشتاین مورد اعتراض شدید بعضی از نظریه پردازان قرار گرفته است با این وجود هنوز نظرات وی مورد اقتباس بسیاری نیز قرار می گیرد.)همان)

 

 

 

1-5-3 مدل اورت اس. لی

 

اورت اس. لی بر نظریه جذب و دفع تاکید نموده و آن را منشاء بروز مهاجرت می داند. تاکید لی بر موانع مداخله گر است آنچنان که اظهار می دارد: بین دو مکان مجموعه ای از موانع مداخله گر وجود دارد که در مواردی مقدار آن کم و در مواردی نیز این میزان زیاد است. مهم ترین مانع مطالعه شده فاصله است.البته افراد مختلف تاثیرات متفاوی را از بین موانع می پذیرند.           (Lee Everett, 1966:14)

 

عواملی که برای عده ای کم اهمیت هستند (به عنوان مثال هزینه سفر) ممکن است برای عده دیگری تحریم کننده باشد. عقاید تئوریکی اورت اس. لی به مزایا و مضرات مکان مبدأ همانند پتانسیل های مکان مقصد و همچنین موانع مداخله گر بین دو مکان توجه دارد. همچین به نظر وی عواملی که در تصمیم به انجام مهاجرت و فرایند آن وارد می شود،  عبارتند از:   الف) عواملی که با حوزه مبدا ارتباط دارد؛  ب) عواملی که با حوزه مقصد مرتبط است؛  پ) موانع بازدارنده؛ ت) عوامل شخصی؛

 

واضح است که مجموع عوامل مثبت و منفی در مبدا و مقصد برای مهاجر یا مهاجرین با هم متفاوت هستند. در عین حال ممکن است طبقاتی از مردم که به گونه مشابه به مجموعه عوامل در مبدا و مقصد واکنش می دهند را بتوان از یکدیگر تفکیک کرد.(همان، 15)

 

اثر هر یک از عوامل بنا به شخصیت و ویژگی های فردی، مثلا سن، جنس، میزان تحصیلات، سطح مهارت، نژاد، گروه های قومی و غیره متفاوت خواهند بود، این عوامل (مثبت، منفی، خنثی) برای اشخاص مختلف هم در مبدا و هم در مقصد متفاوت خواهد بود. مثلا آب و هوای خوب، عامل جاذب و آب و هوای نامناسب، عامل دافع برای افراد است، یا اینکه یک نظام آموزشی خوب ممکن است برای کودکان و نوجوانان جزو عوامل مثبت و برای کودکان و نوجوانان دیگر جزو عوامل منفی باشد،  زیرا مالیات زیادتری برای تامین بودجه آموزش و پرورش آن منطقه باید بپردازند، در صورتی که برای مرد مجرد مشمول مالیات در این حالت، نظام آموزشی از عوامل خنثی به شمار می آید. لی همچنین در این مدل در مورد زمینه مهاجرت، گسترش جریان و ضد جریان مهاجرت و بالاخره ویژگی های مهاجران نیز پرداخته است.(همان، 24)

 

 

 

1-5-4 نظرات زیمپ و استافر

 

زیمپ نیز به عوامل مداخله گر معتقد است و آن را به شکل رابطه معکوس بین فاصله با مهاجرت نشان می دهد. وی با الهام از قانون جاذبه نیوتن، پیشنهاد می نماید که برای تخمین مهاجرت بین دو مکان می توان از فرمول زیر استفاده نمود.

 

جاذبه= popd÷D

 

در فرمول فوق جمعیت Po   جمعیت مکان مبدا و pd جمعیت مکان مقصد و D فاصله ای است که دو مکان مزبور را از هم جدا می سازد.  

 

استافر نیز به مسئله موانع مداخله گر را به شیوه مثبت و منفی می نگریست و نظریه (فرصت های مداخله گر) را تنظیم نمود. براساس این نظریه مهاجرت انجام شده بین دو مکان رابطه مستقیم با فرصت های جاذب مثل اشتغال، مسکن و غیره دارد. (حاج حسینی، 1385)

 

 

 

1-5-5 نظریه لاوری و راجز        

 

لاوری و راجز نیز نظریه جذب و دفع را مورد آزمایش قرار دادند و مشابه استافر و زیمپ شرایط اقتصادی و اجتماعی مبدا و مقصد را ملحوظ داشتند. اگر چه نتایج حاصل از بررسی آنها محرک های اقتصادی را عامل مهاجرت در آمریکا می دانند، ولی برای یافتن علت های مهاجرت، پایه های عقلانی بیشتری را مورد نیاز می دانند. هر دو دریافتند که مهاجرت از مکان مبدا (I) به مکان مقصد (J) رابطه مستقیم با سطح بیکاری در مکان های مبدا و مقصد دارد.(همان)

 

1-5-6 نظرات اسکوتز و شاستاد

 

اسکوتز و شاستاد نیز روش های مشابه به لاوری و راجرز را اتخاذ می کردند. پایه نظری آنها در تبیین مهاجرت مبتنی است بر آنچه که آنها سرمایه گذاری می دانند. این دو محقق معتقدند هر فرد در هنگام تصمیم به مهاجرت، هزینه های فیزیکی و پولی ناشی از مهاجرت را مد نظر قرار می دهند. در این رابطه دستمزد در مبدا و مقصد، هزینه حمل و نقل امکان یافتن کار و تفاوت در هزینه های غذایی و مسکن نقش مهمی را ایفا می کنند. نگریستن به فرایند مهاجرت در چنین چارچوبی کمک می کند تا چگونگی تغییرات نیروی کار در نتیجه توزیع نیروی کار در مناطق مختلف بهتر قابل درک باشد.(Waters,2009)
ایراداتی که از دیدگاه جامعه شناسی به نظرات جذب و دفع گرفته شده است، این است که چنین نظریاتی کنش متقابل مهاجران و پیامدهای ناشی از مهاجرت را مورد توجه قرار ندادند. ولی در هر حال این گونه نظریات توانستند به عنوان نظریات راهگشا، مسیر را برای نظریه پردازی و پژوهش در زمینه مهاجرت هموار سازند.(همان)

 

 

امروزه گردشگری از یک فعالیت صرفا تفریحی به صنعتی درآمدزا مبدل گشته است . کشورهای مختلف دنیا با بهره گیری از تمام جاذبه ها و ظرفیت های خود سعی در جذب حداکثر گردشگران را داشته تا بتوانند بیشترین سود را از صنعت گردشگری به دست آورند . در گذشته تنها جاذبه های طبیعی و تاریخی کشورها عامل جذب گردشگران به آن منطقه بود اما امروزه با افزایش رقابت ، کشورها با فراهم آوردن زمینه های جدید سعی در جذب گردشگران بیشتری دارند . کشورهایی مثل امارات متحده عربی با ساختن ساختمان ها ، هتل ها و مراکز تفریحی خارق العاده ، کشورهایی مانند اندونزی و مالزی با به وجود آوردن شرایط سرمایه گذاری و گردشگری مناسب و کشورهایی دیگر نیز با سرمایه گذاری در بخش بهداشت و درمان و توسعه این صنعت سبب ورود گردشگران درمانی و پدیدار شدن صنعت جدیدی به نام گردشگری درمانی شده اند . در حقیقت گردشگری سلامت، نوعی از گردشگری است که به منظور حفظ، بهبود و حصول مجدد سلامت جسمی و ذهنی فرد به مدتی بیشتر از 24 ساعت و کمتر از یک سال صورت می گیرد. به این ترتیب یک توریست سلامت با مسافرت از محل دائم زندگی خود می تواند از خدمات درمانی مقصد استفاده کند تا سلامت جسمی و روحی اش را به دست بیاورد. نوعی از گردشگری که این روزها خوشبختانه در ایران رواج پیدا کرده و توریست های زیادی را از کشورهای منطقه برای بهره مندی از خدمات پزشکی و درمانی ایران به کشورمان می کشاند . البته بد نیست بدانید که توریسم سلامت در ایران تاریخچه بسیار کوتاهی دارد. در حقیقت در سال 82 برای اولین بار توریسم درمانی در گردشگری ایران از سوی وزارت بهداشت مورد توجه قرار گرفت؛ البته وزارت بهداشت بیشتر با هدف اشتغالزایی برای دانش‌آموختگان پزشکی به این مبحث پرداخت و نه رونق توریسم درمانی. اما کم کم از سال 83 و درست پس از ادغام سازمان میراث فرهنگی و سازمان‌ ایرانگردی و جهانگردی توریسم درمانی به صورت مستقل در ایران ایجاد شد و مورد توجه بیشتری قرار گرفت.(معینی فر،1388، 54)

 

کشور ما نیز با پیروزی انقلاب اسلامی و به خصوص در سال های اخیر پیشرفت قابل توجهی در تولید علم و پرورش پزشکان نخبه داشته است ، به طوریکه در این سال ها با ورود گردشگران خارجی صرفا به جهت درمان در ایران روبرو شده است . شهرستان مشهد با سرمایه گذاری مناسب در این بخش و ساخت و تجهیز بیمارستان های فوق تخصصی بستر مناسبی را برای جذب این بخش از گردشگران داخلی و خارجی فراهم کرده است . علاوه بر اینکه مشهد به دلیل وجود بارگاه امام هشتم در طول ایام سال تقریبا با خیل کثیری از گردشگران روبه رو می باشد . به همین جهت بررسی توانمندی های این شهر از این دو منظر توجه خاصی را طلب می کند . این پژوهش سعی در آن دارد تا مدیریت و برنامه ریزی جهت توسعه گردشگری در مشهد را از دیدگاه گردشگری درمانی مورد مطالعه قرار داده و راهکارهای مناسبی جهت توسعه این صنعت در شهر مشهد ارائه دهد.

 

1-1 بیان مساله

 

بر اساس تعریفهایسازمانجهانیجهانگردی یكی از اهدافی كه می تواند گردشگر را برانگیزد تا عزم سفر کند، مسافرت برای کسب سلامتی است. چیزیکهازآنبهگردشگریسلامتتعبیرمیکنند.در حقیقت گردشگری سلامت، نوعی از گردشگری است كه به منظور حفظ، بهبود و حصول مجدد سلامت جسمی و ذهنی فرد به مدتی بیشتر از 24 ساعت و كمتر از یک سال صورت می گیرد. به این ترتیب یک توریست سلامت با مسافرت از محل دائم زندگی خود می تواند از خدمات درمانی مقصد استفاده کند تا سلامت جسمی و روحی اش را به دست بیاورد. نوعی از گردشگری که این روزها خوشبختانه در ایران رواج پیدا کرده و توریست های زیادی را از کشورهای منطقه برای بهره مندی از خدمات پزشکی و درمانی ایران به کشورمان می کشاند.(کلانتری،1387، 12)

 

کلان شهر مشهد نیز به عنوان مرکز استان خراسان رضوی ، با حدود 205 کیلومتر مربع مساحت و جمعیتی بالغ بر 420/2 میلیون نفر (شهرداری مشهد ، 1386) به عنوان دومین کلان شهر مذهبی جهان و دومین کلان شهر کشور پس از تهران محسوب می شود . از نظر موقعیت جغرافیایی شهر مشهد در عرض شمالی 36 درجه و 17 دقیقه و طول شرقی 59 درجه و 35 دقیقه و در ارتفاع متوسط 970 متری از سطح دریا واقع شده است .آنچه که در ارتباط با موقعیت مشهد در جذب گردشگر دارای اهمیت می باشد نقش و عملکرد فرهنگی – مذهبی آن و اهمیت ارتباطی – تجاری آن در سطح کشور است که توانسته به عنوان بی رقیب ترین قطب جذب گردشگری مذهبی ایران ، گردشگران قابل توجهی را از سراسر کشور و شیعیان کشورهای منطقه به سوی خود بکشاند . از طرفی دیگر در طی سالیان اخیر مشهد با ساخت و توسعه بیمارستان های فوق تخصصی و جذب پزشکان توانمند توانسته خود را به عنوان یکی از قطب های بهداشتی و درمانی کشور نیز معرفی کند و گردشگران بسیاری را علاوه بر داخل کشور ، از کشورهای همجوار نیز صرفا جهت درمان جذب کند.(سلطانی فر،1386، 21)

 

همچنین با توسعه علم پزشکی در بین کشورهای منطقه ، این کشورها سعی در جذب هرچه بیشتر گردشگران درمانی دارند تا بتوانند هرچه بیشتر از این بازار مهم و درآمدهای ناشی از ورود این گردشگران بهره مند گردند . از این رو در این پژوهش سعی می شود تا جاذبه های درمانی مشهد نیز که تاکنون مانند برخی دیگر از جاذبه های گردشگری آن شناخته شده نیست شناسانده و راهکارهای جذب بیشتر گردشگران داخلی و خارجی به منظور دریافت خدمات درمانی معرفی شود. همچنین این پژوهش سعی دارد تا شاخه ای از  گردشگری در کلانشهر مشهد که همان گردشگری سلامت است را بررسی کند و با ارائه راهکارهایی مناسب بتواند برای توسعه گردشگری درمانی در این شهر مثمر ثمر باشد .

 

1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق

 

طبق آمارهای جهانی ارائه شده، در سال 2004 درآمد حاصل از گردشگری سلامت 40 میلیارد دلار بوده است که این رقم در سال 2006 به 60 میلیارد دلار رسیده و در سال 2012 به بیش از 100 میلیارد دلار رسیده است. درواقع صنعت گردشگری درمانی یا سلامت اکنون مدت‌هاست است که درمیان عموم مردم درکشورهای مختلف محبوبیت بسیار یافته است. با این حال برخلاف خدمات به ظاهر یکسانی که دراین صنعت به متقاضیان و گردشگران ارائه می‌شود، بسته به هدف نهایی ازارائه این خدمات در مقصد یا دریافت این خدمات از سوی گردشگر، درهر کشوری این موضوع معنا و مفهوم متفاوتی دارد. بر اساس آمارهای جهانی از بیماران بین المللی ، می توان بازار عرب را پرجاذبه ترین بازار درمانی دانست . جمعیت 245 میلیون نفری کشورهای عربی و فقدان خدمات تخصصی کافی موجب شده است سالان هزاران بیمار عرب راهی کشورهای دیگر شوند . آمارها متوسط هزینه درمان تخصصی بیمار خارجی در کشورهای پیشرفته را بین بیست تا سی هزار دلار نشان می دهد . (سایت وزارت بهداشت ، 1390)

 

کشور ایران و به خصوص شهر مشهد با داشتن پزشکان متخصص و متبحر ، هزینه های پایین درمان نسبت به کشورهای اروپایی ، نزدیکی به کشورهای عربی و تشابه فرهنگ و گویش با کشورهای همجوار دارای مزیت های قابل توجهی در زمینه جذب توریست می باشد . بنابراین ضرورت پژوهش در زمینه راه های توسعه گردشگری درمانی در شهر مشهد بیش از پیش احساس می شود .

 

 از طرفی با پیشرفت دانش پزشکی در خود کشورهای عربی و کشورهای همجوار مانند ترکیه شاهد شکل گرفتن قطب های جدید درمانی در سطح منطقه هستیم که با کم توجهی و عدم برنامه ریزی مناسب ، موجب از دست رفتن این صنعت نوپا و سودآور خواهیم شد و همین امر ضرورت پژوهش و برنامه ریزی را در زمینه راهکارهای توسعه گردشگری درمانی نمایان می سازد .

 

 

 

 

1-3 اهداف تحقیق

 

1-3-1 هدف کلی

 

هدف کلی این پژوهش معرفی گردشگری سلامت در شهر مشهد و همین طور ارائه راهکارهای اجرائی در دوره های کوتاه مدت و بلند مدت به منظور برنامه ریزی های مناسب و سرمایه گذاری در جهت توسعه گردشگری درمانی در کلان شهر مشهد می باشد.

 

1-3-2 اهداف ویژه

 

شیوه های ارائه خدمات مناسب به گردشگران با توجه به ذوق و سلیقه های مختلف گردشگران

 

نحوه معرفی جاذبه های سلامت مشهد از طریق تبلیغات و اطلاع رسانی در کشور های هدف

 

راهکارهای اجرائی در جهت ایجاد زیر ساختهای گردشگری درمانی در مشهد

 

برنامه ریزی مناسب برای افزایش ارائه خدمات و معرفی جاذبه های موجود در دوره های کوتاه مدت و میان مدت

 

بررسی روند جذب گردشگران درمانی به مشهد و ارائه راهکارهای چگونگی افزایش آنها از طریق بازاریابی و تبلیغات در کشور های هدف

 

1-4 سوالات تحقیق

 

حال با توجه به توضیحات ارائه شده سوالات زیر به نظر می رسد .

 

• آیا بین زیرساخت های اقتصادی مشهد و توسعه گردشگری سلامت در این شهر ارتباط معناداری وجود دارد؟

 

• آیا بین امکانات درمانی مشهد و توسعه گردشگری سلامت در این شهر ارتباط معناداری وجود دارد؟

 

• آیا بین ایجاد مجتمع گردشگری سلامت با افزایش جذب گردشگری سلامت در مشهد ارتباط معناداری وجود دارد؟

 

1-5 فرضیه های تحقیق

 

با توجه به سوالات مطرح شده ، فرضیات زیر به نظر می رسد .

 

• بین زیرساخت های اقتصادی مشهد و توسعه گردشگری سلامت در این شهر ارتباط معناداری وجود دارد.

 

• بین امکانات درمانی مشهد و توسعه گردشگری سلامت در این شهر ارتباط معناداری وجود دارد.

 

 

• بین ایجاد مجتمع گردشگری سلامت با افزایش جذب گردشگری سلامت در مشهد ارتباط معناداری وجود دارد.

 

 

1-6 روش و ابزار تحقیق

 

این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است. توصیفی است چون به توصیف ویژگی های جامعه آماری می پردازد و تحلیلی است چون به بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق به ویژه با متغیر وابسته تحقیق می پردازد. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز این پژوهش علاوه بر مصاحبه با کارشناسان امر گردشگری از کتاب ها ، مقالات مجلات معتبر علمی پژوهشی و پایگاه های اینترنتی معتبر نیز استفاده شده است.(حافظ نیا،1388، 39)

 

1-7 متغیر های تحقیق

 

تحقیق حاضر دارای دو دسته متغیرهای وابسته و متغیرهای مستقل است.

 

متغیر مستقل : که همان پارامترهای مرتبط با گردشگری سلامت می باشد

 

متغیر وابسته : مدیریت و برنامه ریزی گردشگری در مشهد است.

 

1-8 روش جمع آوری اطلاعات

 

برای گردآوری اطلاعات موردنیاز این پژوهش از شیوه های مختلفی استفاده می شود

 

مطالعات کتابخانه ای: به منظور بررسی تحقیقات انجام شده ، از سایت های معتبر ، کتب و مقالات موجود و آرشیو دانشگاه ها استفاده خواهد شد. از طرفی به منظور دست یابی به یافته ها و مطالعات پیشین در ارتباط با موضوع از مجلات معتبر و فصل نامه های پژوهشی نیز استفاده می شود.

 

مصاحبه : در این تحقیق برای دست یابی به اطلاعات موردنیاز و موثق در ارتباط با موضوع و همچنین برای تدوین پرسشنامه ، مصاحبه ای نیز با کارشناسان و صاحب نظران گردشگری سلامت نیز صورت خواهد گرفت. در مجموع برای جمع آوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش مطالعات کتابخانه ای ، استفاده از کتب تخصصی ، مقالات علمی و بازدید از پایگاه های اطلاع رسانی استفاده خواهد شد.

 

میدانی : در بخش میدانی نیز به منظور کسب داده های مورد نیاز پژوهش ، با حضور در مشهد به تکمیل اطلاعات موردنیاز خواهیم پرداخت.

 

1-9 پیشینه تحقیق

 

در خصوص عنوان تحقیق تاکنون پژوهش های مستقلی صورت گرفته است اما در تحقیق های انجام گرقته بیشتر به جنبه گردشگری مذهبی مشهد پرداخته شده است. در حالیکه این پژوهش سعی دارد به گردشگری مشهد از دیدگاه گردشگری سلامت نیز بپردازد .

 

در زمینه  پیشینه تحقیق موارد ذیل هم موجود می باشد

 

– زمانی(1380) در پایان نامه خود تحت عنوان «تاثیر توسعه گردشگریسلامت بر توسعه شهر تهران» به این نتیجه رسیده است که بهبود زیرساختهایاقامتگاهی گردشگریسلامت در کلانشهر تهران می تواند به توسعه پایدار در این شهر کمک شایانی کند.

 

– میمنت اصیلی،پایان نامه “گردشگری زیارتی و نقش آن در توسعه شهر مشهد”،واحد تهران مرکز،سال1389

 

– الهام سادات جوادی،پایان نامه “بررسی گردشگری مذهبی شهر تهران”،واحد تهران مرکز،سال1388

 

– سحر دلفانی،کتاب گردشگری مذهبی با تاکید بر جاذبه های فرهنگی-زیارتی زرتشتیان در ایران،سال1388

 

– اکبر رضائی نژاد،مقاله بررسی جاذبه های گردشگری با تاکید بر گردشگری مذهبی(مطالعه موردی ناحیه رزن همدان 1388

 

– نصراله شاهسون،پایان نامه “نقش گردشگری مذهبی ،زیارتی حرم حضرت عبدالعظیم (ع) در توسعه اقتصادی و اجتماعی شهر ری” سال1387

 

– سید دانیال نوربخش،کتاب جغرافیای تاریخی و گردشگری مذهبی شهر ری سال1389

 

– اعظم مرادی، کتاب کاربری اراضی شهر مشهد در ارتباط با گردشگری مذهبی طی سالهای 1373-1380

 

_ مقاله گردشگری سلامت و تجربه برخی کشورهای پیشرو در این صنعت (قاسم خسروآبادی ، 1388)

 

 _ مقاله بررسی گردشگری سلامت در جزیره کیش ( دکتر محمد باقر رکنی و همکاران 1386)

 

_ مقاله گردشگری درمانی در جهان ( کامبیز حیدر زاده ، 1390 ) ،

 

_ مقاله طرح جامع توسعه گردشگری سلامت ایران ( عبدالحسین ناصری ، 1385 )

 

– ترکی (1385) در پایان نامه خود با عنوان «بررسی تاثیر ایجاد مجتمع گردشگری سلامت  بر شهر تهران» پژوهشی علمی انجام داده است. تحقیق مذکور از روشی پیمایشی ، تطبیقی در جامعه آماری تهران و اصفهان و با بهره گرفتن از پرسش نامه کتبی انجام شده که فرضیات وی به اثبات رسیده است.

 

– غلامی (1388) در تحقیقی جامع با عنوان «تبیین پیامدهای پراکنش بهینه اقامتگاه های گردشگری سلامت » به بررسی تاثیرات ایجاد زیرساخت های مناسب و افزایش ورود گردشگران داخلی و خارجیجهت درمان به تهران پرداخته است. جمع بندی تحقیق فوق حاکی از آن است که هر چند جاذبه های کنونی گردشگری تهران می تواند گردشگران زیادی را به این شهر وارد کند اما با تغییر در مکانسیم سرمایه گذاری و ایجاد شرایط بهتر برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی می توان اقامتگاه های جدیدی که قابلیت رقابت با کشورهای حوزه خلیج فارس را دارا هستند ، ایجاد کرد.

 

 

و 3 بخش كه هریک شامل دو فصل است و یک خاتمه آورده می شود.بخش اول: كه كلیت است شامل دو فصل است. در فصل اول به تعریف و توضیح واژگان مرتبط با موضوع بحث پرداخته شده است و در فصل دوم پیشنیه تاریخی حقوق مالكیتهای فكری در قالب چند مبحث ابتدا در جهان و در عهد باستان و قرون وسطی و عهد جدید سپس در فرهنگ و تمدن اسلامی و نهایتا در ایران بررسی شده است؛ نیز در مبحثی كنوانسیونهای بین المللی مرتبط با حقوق مالكیتهای ادبی و هنری و صنعتی و تجارتی و همچنین نهادهای بین المللی ذیصلاح در این رابطه معرفی و توضیح داده شده است. بخش دوم: این بخش به تبیین حقوقی ((مالكیت های فكری)) اختصاص یافته است. در فصل اول مالكیتهای ادبی و هنری در چند مبحث تحت عنوان ماهیت حقوقی این نوع مالكیت ها، شرایط كلی حمایت از اثر و آثار مورد حمایت و حقوق مادی و معنوی پدیدآوردندگان بحث شده است. و در فصل دوم مالكیتهای صنعتی و تجارتی در قالب مباحث كلیات، مفاهم كلی مالكیت های صنعتی و تجارتی، وجوه عمده كنوانسیون بین المللی پاریس و موافقتنامه ‏‎TRIPS‎‏ بحث و بررسی شده است. بخش سوم: تبیین فقهی ((مالكیت های فكری)) در این بخش آمده است. در فصل اول مالكیتهای فكری از منظر فقه امامیه و در فصل دوم مالكیت های فكری از منظر فقه عامه مورد بررسی قرار گرفته است. مباحث فصل اول بدین قرار است: ماهیت فقهی ((حق مالكیت فكری))، دیدگاه هایی در

 مشروعیت حق مالكیت فكری))، مستندات فقهی مشروعیت حق مالكیت فكری، مویداتی بر مشروعیت حق مالكیت فكری و در نهایت دیدگاه فقهی حضرت امام خمینی(ره) در این زمینه در مبحث جداگانه ای تبیین شده است. در فصل دوم نیز ابتدا ((حقوق مالكیت های فكری)) از دیدگاه فقه عامه بررسی شده سپس مالكیت های فكری در پرتو مفهوم مال از دیدگاه مذاهب اربعه مورد بحث قرار گرفته است. و در مبحث سوم نیز به دیدگاه چند تن از فقها عامه اشاره شده است. در خاتمه نیز نتیجه گیری كلی از مباحث مطروحه ارائه شده است

• سید مجید حسینی نور آبادی (1390 ) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان  حمایت از طرح‌های صنعتی: مطالعه تطبیقی حقوق بین‌الملل مالكیت فكری و ایران می نویسد مالكیت فكری كه بر خلاقیت‌های فكری و ذهنی انسان مبتنی است بر خلاف دیگر مالكیت‌ها عینی و ملموس نیست. به طور كلی به دو گروه عمده مالكیت صنعتی و مالكیت ادبی و هنری تقسیم می‌شود. طرح‌های صنعتی به عنوان بخشی از مالكیت صنعتی، حالت تزئینی و زیبایی كالای مصرفی را تشكیل می‌دهد.ثبت طرح‌های صنعتی لازمه كسب حمایت از آن می‌باشد.

 4)اهداف تحقیق:

 

هدف از این پژوهش در گام اول گرد آوری اطلاعات و مطالعه کم و کیف مسئله مالکیت ادبی و هنری ، نحوه حمایت از آن در حقوق ایران و نظام بین المللی  وگام دوم بررسی پیامد های مثبت و منفی حمایت از این حقوق در میان اعضای جامعه بین الملل و ایران است.

 

.آیه 159 سوره بقره